از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفى است، بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام شود كه رأى اكثريّت نافذ است. اگر در سطح عمومى انجام گيرد بايد رأى اكثريّت قاطع امّت رعايت شود. و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريّت قاطع رأى دهند، بايد تنفيذ گردد.

ولى درعين‌حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند، كه مبادا رأى اقليّت بر صواب باشد و اكثريّت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلا اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آن‌گاه قوّت مى‌گيرد كه احيانا نظر مسؤول فوق موافق رأى اقليّت باشد، ولى طبق عرف جارى بايد از رأى اكثريّت متابعت كند، گرچه بر خلاف نظر خودش باشد.

خداوند، براى رفع نگرانى و دفع وسوسه از خاطر مسؤولين اجرايى، هشدار مى‌دهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام گيرد- كه از جمله اين اصول پذيرش رأى اكثريّت در مجارى امور است- جاى نگرانى نيست و حتما موفقيّت تضمين شده است.

پس معناى‌ «فإذا عزمت فتوكّل على اللّه» آن است كه موقع تصميم‌گيرى در اجراى رأى اكثريّت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكّل بر خدا كن، دستور الهى را طبق روال متعارف انجام ده، موفقيّت نيز حتما در همين است و بس. درباره اين آيه توضيح بيشترى خواهيم داد.

دفع يك سوء تفاهم‌

در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظّم رهبرى كه در دوران رياست جمهورى سال ٦٦ در يكى از خطبه‌هاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكّر امام راحل قدّس سرّه قرار گرفت، اشاره كنيم.

أساسا تذكّر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه برخى فرصت‌طلبان درصدد سوء استفاده برآمده بودند.

مقصود مقام معظّم رهبرى از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش‌آمدها را نيز شامل مى‌شود و خود ضوابطى دارد كه در