«فقد ظهر مما ذكرنا أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة، هو ثبوت الولاية للفقيه، فى الأمور التى تكون مشروعيّة إيجادها فى الخارج، مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه، كان على الناس القيام بها كفاية».

٢- كارهايى كه مشرعيّت ايجاد آن به‌طور مطلق، مشكوك است و احتمال مى‌رود كه اجراى آن مشروط به اذن خاصّ معصوم و وظيفه خاصّ او باشد.

در اين‌گونه امور مى‌گويد، دلائل ياد شده قصور دارد و نمى‌تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسؤول اجراى آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جارى در مسأله، اصل عدم مى‌باشد.

در اين‌باره چنين مى‌نويسد:

«و أمّا ما يشكّ فى مشروعيّته كالحدود لغير الامام. و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ. و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخيارى عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّد، مشروعيّتها للفقيه. بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر.

نعم، الولاية على هذه (الامور) و غيرها ثابتة للامام عليه السّلام بالأدلّة المتقدمة المختصة به، مثل آية «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و أما إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام فى هذا النحو من الولاية على النسا، ليقتصر فى الخروج عنه على ما خرج بالدليل، دونه خرط القتاد»[١].

در نتيجه، شيخ با كبراى مسأله موافقت دارد امورى كه مشروعيّت ايجاد آن به طور مطلق مسلّم مى‌باشد، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است. و تنها مناقشه وى در صغراى مسأله است يعنى در مواردى كه مشروعيّت ايجاد آن به‌طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مى‌رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد، مانند مثالهايى كه آورده- از جمله اجراى حدود- اثبات ولايت فقيه در اين‌گونه موارد را با دلائل ياد شده از هر مشكلى مشكل‌تر مى‌داند و همانند «خرط القتاد» تعبير مى‌كند. اين مثال را عرب، در جايى بكار مى‌برد، كه كارى مشكل يا به روال معمول، ناشدنى‌

[١] - بيع مكاسب ص ١٥٣- ١٥٥.