اصولا اسلام، در موضوعات خارج از محدوده عبادات دخالتى ندارد، مگر آن‌كه شرط با قيدى اضافه كند يا اعتبارى را لغو نمايد. بنابراين اگر از جانب شرع در رابطه با يك موضوع عرفى، دستورى صادر شود و راجع به آن موضوع نظرى ندهد، تعيين چارچوبهاى آن موضوع كاملا به خود عرف واگذار شده است.

اكنون چگونگى مشورت و مواردى كه به مشورت نياز دارد و صلاحيّتهايى كه در افراد طرف مشورت شرط است و چگونگى عمل به آراى مشاوران و هرگونه مسائلى ازاين دست به مرسوم عقلا ومعمول عرف بستگى دارد.

و از جمله اين‌كه چه مسائلى به آراى عمومى گذارده مى‌شود و چه مسائلى با خبرگان منتخب مردم يا با كارشناسان مربوطه است و در پستهاى مختلف دولتى، مشورت در چه محدوده‌اى انجام گيرد و سرانجام موارد مختلف كه براساس مقتضى، نحوه مشورت در آن تفاوت مى‌كند، همه‌وهمه به نظر عقلا و نظام داخلى هر كشور بستگى دارد.

آنچه مهم است اين است كه رأى اكثريّت بويژه مسائلى كه به آراى عمومى گذارده مى‌شود همواره لازم الإتّباع است.

و در مجلس شوراى قانونگذارى، هيأت وزيران، مجلس خبرگان، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و همه هيأتهاى مشورتى كه در نظام جمهورى اسلامى بازوى تواناى مقام رهبرى محسوب مى‌شوند، بايد به رأى اكثريّت عمل شود و اساسا همان‌گونه كه اشارت رفت، بها دادن به آراى طرف مشورت، متابعت از رأى اكثريّت است كه در روايات بر آن تأكيد شده و با عرف متداول خردمندان نيز موافق است.

در آيه و رواياتى كه دستور مشاورت داده، دو نكته مورد توجه است:

اولا: همين دستور مشاورت با مردم و افراد داراى صلاحيّت، ضرورت بها دادن به آراى آنان را مى‌رساند و لازمه بها دادن، پيروى از آراى آنان مى‌باشد. اما اينكه با آنها مشورت شود، سپس مشورت‌كننده آنچه خود صلاح ديد عمل كند، اگرچه بر خلاف اراى انبوه مشورت‌شوندگان باشد، نوعى بى‌اعتنايى به موقعيّت آنان مى‌باشد و شايد هتك حرمت آنان نيز محسوب گردد. علاوه آن‌كه سبب خواهد شد تا در آينده حسّاسيّت چندانى نشان ندهند و در نتيجه نقض غرض خواهد بود و نتيجه معكوس خواهد داد.