«فقد فرّضوا عليهم السّلام الى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك، ما استقاموا على الطريقه و لم يحيدوا ..[١].

امامان معصوم عليهم السّلام اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان پيروى كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليّت يارى كنند.

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن طوسى متوفاى سال (٤٦٠) در كتاب «النهاية» مى‌فرمايد:

«و أمّا الحكم بين الناس، و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز ايضا إلّا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك. و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعهم»[٢].

حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانى است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاى شيعه واگذار شده است.

علّامه حلّى حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفاى سال (٧٧١) در «قواعد» مى‌نويسد:

«و أمّا اقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة أو من يأذن له. و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك ... و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس و الإفتاء ...»[٣].

اجراى احكام انتظامى، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او، و در عصر غيبت با فقهاى شيعه مى‌باشد. و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدى منصب افتاء.

شهيد اول ابو عبد اللّه محمد بن مكى عاملى (شهيد در سال ٧٨٦) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مى‌نويسد:

«و الحدود و التعزيرات إلى اللإمام و نايبه و لو عموما، فيجوز فى حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة. و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان. و

[١] - المراسم العلويّة ص ٢٦٣- ٢٦٤.

[٢] - النهاية ص ٣٠١.

[٣] - ايضاح الفوائد ج ١ ص ٣٩٨- ٣٩٩.