اولا، بردن مسأله بيعت و انتخاب را زير پرچم وكالت، ضرورتى ندارد، تا به ناچار و بدون هيچ دليلى، براى وكالت مفهومى عامّ فرض كرده و براى آن اقسام سه‌گانه تصور نمود. زيرا اذن در تصرف، از باب اباحه و رخصت در تصرّف مى‌باشد، و هيچگونه ارتباطى به باب وكالت ندارد.

ثانيا، تفسير كردن وكالت به مفهوم عام «مطلق واگذارى- تفويض» وجهى ندارد، زيرا اگر صاحب مقامى از مقام خود تنازل كرده، و آن را به ديگرى واگذار كند، به هيچ وجه مفهوم وكالت يا نيابت از آن استشمام نمى‌شود و هرگونه تفسير لغوى بايد مستند عرفى داشته باشد.

ثالثا، واژه «وكلاء» كه در نامه امام عليه السّلام بكار رفته بدين جهت است كه امام عليه السّلام به استناد حقّ ولايت، به ايشان دستور داده تا با عنوان «وكلاى امّت»، اموال مربوطه به بيت المال مسلمين را جمع‌آورى كنند و اين مسأله هيچ‌گونه ارتباطى با مسأله بيعت و انتخاب ندارد، تا شاهد مسأله گردد.

و نيز مسأله «استيجار» ارتباطى به باب «وكالت» ندارد، استيجار از باب «استخدام» براى انجام كار و خدمت به مستأجر است.

مثلا اگر كسى را براى انجام كارهاى آبدارخانه در يك اداره دولتى يا شركت يا كارخانه أجير مى‌گيرند و استخدام مى‌نمايند، آيا عنوان نيابت يا وكالت از آن برداشت مى‌شود؟ درست است كه كارى به او تفويض (واگذار) شده، ولى همانگونه كه گفته شد، مطلق تفويض به معنى و مفهوم وكالت نيست.

خلاصه آن كه فرض نمودن مفهوم وكالت در يك افق عام و گسترده، سپس تفسير كردن آن به مطلق واگذارى، آن‌گاه چنين نتيجه گرفتن كه انتخاب گونه‌اى وكالت لازم است ... تمامى اينها تصوّراتى بيش نيست، و هيچ‌گونه سند لغوى يا عرفى ندارد.

علاوه، ضرورتى هم چنين تصوّراتى را ايجاب نمى‌كند و براى اثبات لزوم بيعت و وجوب وفاى به عهد و حرمت نكث (شكستن پيمان)، نيازى به پذيرفتن اين‌گونه‌

[١] - نهج البلاغة نامه شماره ٥١.