برخى از بزرگان، بيعت را كه با انتخاب عمومى انجام مى‌گيرد، گونه‌اى وكالت دانسته و لزوم وفاى به آن را، از عموم‌ «اوفوا بالعقود»[١] استفاده نموده است و چنى مى‌نويسد:

«و الإنتخاب و إن أشبه الوكالة بوجه، بل هو قسم من الوكالة بالمعنى الأعمّ، أعنى إيكال الأمر إلى الغير أو تفويضه إليه ... و لكن إيكال الأمر إلى الغير، قد يكون بالاذن له فقط، و قد يكون بالاستنابة، بأن يكون النائب وجودا تنزيليّا للمنوب عنه، و كأنّ العمل عمل المنوب عنه، و قد يكون بأحداث الولاية و السلطة المستقلّة للغير مع قبوله.

و الأول ليس عقدا. و الثانى عقد جائز- على ما ادّعوه من الإجماع- و أمّا الثالث فلا دليل على جوازه (عدم لزومه) بل قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» يقتضى لزومه، كيف و استيجار الغير للعمل ايضا نحو توكيل له مع لزومه قطعا ... و قد مرّ أن البيع و البيعة من باب واحد و المادّة واحدة، فحكمها حكمه، و البيع لازم قطعا ...»[٢].

در اين عبارت انتخاب را نوعى وكالت، به مفهوم عام آن- كه مطلق واگذارى به ديگرى باشد- دانسته، زيرا وكالت بدين معنى بر سه گونه است:

١- صرف اذن تصرف در مال يا ملك اذن‌دهنده. كه از عقود محسوب نمى‌شود.

٢- نيابت گرفتن كه شخص نايب به جاى منوب عنه تصرّف مى‌كند. و اين از عقود جايزه است.

٣- اعطاى ولايت و حقّ سلطه به ديگرى كه مستقلا و با صلاحديد خود عمل كند، البته با شرط پذيرفتن او، و اين‌گونه وكالت، دليلى بر جايز بودن (لازم نبودن) آن وجود ندارد، بلكه عموم آيه‌ «أوفوا بالعقود» شامل آن مى‌گردد. همانگونه كه «استيجار» (كسى را به اجيرى گرفتن) نيز نوعى وكالت است و از عقود لازمه مى‌باشد. علاوه بر آن‌كه بيعت از ريشه بيع گرفته شده و بيع عقدى لازم به‌شمار مى‌آيد.

آنگاه، براى آنكه اثبات نمايد كه پذيرفن مسؤوليّت در حقيقت پذيرفتن وكالت است، به نامه‌اى كه امام امير المؤمنين عليه السّلام به نمايندگان خود در جمع‌آورى ماليات نگاشته، اشاره مى‌كند:

[١] - سوره مائده: ٥: ١.

[٢] - دراسات فى ولاية الفقيه ج ١ ص ٥٧٥- ٥٧٦.