ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاى مصالح امّت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معيّن مى‌سازد و فراتر از آن مشروعيّت نخواهد داشت.

ثانيا، تفسير آيات ياد شده به گونه‌اى ديگر است كه خواسته خيالى آنان را تأمين نمى‌كند. دو آيه سوره احزاب ٦ و ٣٦، در رابطه با تصميماتى است كه مسؤولين فوق براساس ضوابط مقرّر اتخاذ مى‌كنند. كه يكى از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأى عمومى است كه با توافق اكثريّت صورت گرفته باشد. در اين‌گونه موارد بايد همگى، حتّى اقلّيّت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومى اقتضا كرد كه دولت تصميمى بگيرد و طبق ضوابط عرفى و قانونى انجام گرفت، افرادى كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حقّ مخالفت يا مقاومت را ندارد، زيرا در نظام حكومت اسلامى، حقّ فرد و حقّ جامعه، هردو محترم است، ولى در صورت تزاحم، حقّ جامعه و مصلحت عمومى بر حقّ فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود.

خلاصه آن‌كه در برابر تصميمات و كارهاى انجام گرفته از جانب دولت- كه با حفظ رعيت مصلحت امّت- صورت مى‌گيرد، بايد همگى تسليم باشند و در اين‌گونه موارد، مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى تقدّم دارد و جايى براى اعتراض نيست.

آيه فوق الذكر به اين حقيقت سياسى- اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده ولىّ امر بر خواسته‌هاى مردمى نيست.

و اما آيه مشورت‌ «و شاورهم فى الامر»، در جاى خود خواهيم گفت كه مورد خطاب در آيه شخصيّت سياسى پيامبر است كه ر رابطه با امور سياسى، نظامى، اجتماعى ... بايد با مشورت انجام دهد. و آيه‌ «و أمرهم شورى بينهم»[١] نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامى، تمامى ابعاد تشكيلاتى آن با مشورت انجام مى‌گيرد و از جمله امور سياسى و نظامى و ادارى و غيره.

[١] - شورى ٤٢: ٣٨.