محمول- چه حكم وضعى يا تكليفى باشد- در شعاع دائره وصف عنوانى، محدود مى‌گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليّت اس» يك گونه رابطه عليّت و معلوليّت اعتبارى ميان وصف عنوان شده و حكم مترتّب بر آن به‌وجود مى‌آيد كه حكم مترتّب، دائر مدار سعه دائره وصف عنوانى خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است.

بنابراين، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفى، و تفسير «مطلقه» به معناى نامحدود بودن، از نظر ادبى و اصطلاح فقهى، سازگار نيست.

ازاين‌رو، اطلاق- در اينجا- در عنوان وصفى محصور مى‌باشد، و اين‌گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناى نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبى است. و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امّت، محدود مى‌باشد.

و هرگونه تفسيرى براى اين اطلاق كه برخلاف معناى ياد شده باشد، حاكى از بى‌اطلاعى از مصطلحات فقهى و قواعد ادبى است.

مفهوم انحرافى اطلاق‌

بدين ترتيب سخن كسانى كه مى‌گويند، «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميّت و فرمانروائى فقيه را به سوى بى‌نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روى زمين مى‌دانند»[١] گفتارى است كه به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بيشتر مى‌ماند.

هيچ فقيهى از كلمه «عامّه» يا «مطلقه» اين معناى غير معقول را قصد نكرده و كلماتى همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمى خود ساخته است كه ناروا به فقها نسبت داده‌اند.

اصولا ولايت فقيه، مسؤوليّت اجرايى خواسته‌هاى فقهى را مى‌رساند كه اين خود محدوديّت را اقتضا مى‌كند و هرگز به معناى تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمى‌كند، بلكه فقه او است كه حكومت مى‌كند.

[١] - حكمت و حكومت ص ١٧٨.