ولايت فقيه - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٧١
لذا اينگونه برداشتهاى غلط، بيشتر به غرض ورزى مىماند، تا تحقيق پيرامون يك موضع علمى فقهى- كلامى.
براى روشن شدن بيشتر بايد بگوييم اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولائى (رهبر و زعامت سياسى) كه بر عهده امامان معصوم بوده، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا معناى اين سخن آن است كه هر فقيهى به دليل فقيه بودن، عملا عهدهدار اين مسؤوليّت سات، يا آنكه فقها شايستگى اين مقام را دارند؟
بدون ترديد معناى دوم صحيح است و شايستگى فقها را برا تحمّل اين مسؤوليّت مىرساند، تا از ميان آنها شايستهترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطهه، فرد انتخاب شده مورد امضاى شارع قرار مىگيرد و بايد از وى حمايت نمود.
البته قانون «نظم» چنين اقتضا مىكند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانى بر تمامى ظواهر أدلّه و احكام اوليه، حاكم است. و تمامى احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصارى مكررا تصريح دارند:
«إقامة النظام من الواجبات المطلقة»[١].
بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى، از واجبات ضرورى و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييد بردار نيست.
مولا امير مؤمنان عليه السّلام در وصيّت خود خطاب به حسنين عليهم السّلام دستور مىدهد:
«أصيكما، و جميع ولدى و اهلى و من يلغه كتابى، بتقوى اللّه، و نظم امركم ...»[٢] سفارش مىكنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد، به تقواى خدا و نظم امور.
بنابراين معقول نيست كه مسؤوليّت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامى فقيهان، هريك بطور مستقلّ واگذار شده باشد، اين بىنظمى است و مايه اختلال در نظم مىباشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.
از رواياتى كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبرى دانسته نيز تنها همان شايستگى استفاده مىشود و نه فعليّت. و اين مردماند كه بايد شايستهترين را
[١] - رجوع شود به مكاسب محرّمه شيخ انصارى ص ٦٣- ٦٤.
[٢] - نهج البلاغة نامه: ٤٧ ص ٤٢١.