فقيه، كه در عصر غيبت، به حكم وظيفه شرعى، عهده‌دار و ضامن اجراى عدالت اجتماعى است، آيا مى‌تواند، تنها با نظارت بر كارهاى دولت، عهده و تكليف خود را در مقابل خدا و خلق، فارغ سازد؟

اولا- اين تكليفى است كه مستقيما از جانب شرع، بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده، و بايد خود در انجام اين تكليف مباشرت نمايد، يا با دستور و فرمان او انجام گيرد. و تنها نظارت بر كارهاى ديگران، عهده او را فارغ نمى‌سازد. البته اين، بر مبناى وظيفه مستقيمى است كه از جانب شرع و با نصّ وارد، بر عهده فقيه گذارده شده، چنانكه از كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام مستفاد مى‌گردد:

«... و ما أخذ اللّه على العلماء أن لا يقرّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم»[١].

خداوند از علما پيمان گرفته، تا در مقابل تندروى ستمگران و فرماندگى بينوايان ساكت ننشينند.

يعنى بپاخيزند، و دست ظالم را كوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و اين مسؤوليّتى است كه مسقيما بر عهده فقيهان قرار گرفته است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»[٢].

«أحقّ» در اينجا به معناى «ذى حق» است، چنانچه در آيه ٣٥ سوره يونس آمده، اين حقى است كه خداوند براى كسانى قرار داده كه تواناترين شايستگان مقام زعامت باشند. و داناترين افراد امّت از ديدگاههاى شرع در امر زعامت و سياستمدارى. پس اين، تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن، بيرون آيد.

ثانيا- آيا دورادور بر كارهاى دولت نظارت كنند، يا در كنارر دولت باشند؟ با سمت رسمى يا بدون سمت رسمى؟

اگر جنبه رسميّت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزديك، تنها جنبه ناصح و ارشادكننده را خواهند داشت. و دولت هر موقع كه خود را قدرتمند يافت، و سياستى را در پيش گرفت كه از نظرش وفق مصلحت كشور يا سياست جهانى است، ولى طبق تشخيص فقها برخلاف شرع مبين باشد. گوش دولت، بدهكار

[١] - نهج البلاغه خطبه شقشقيّه.

[٢] - نهج البلاغة خطبه: ١٧٣.