جامعه‌اى كه شريعت الهى در آن حاكم نبادش، خدا حضور ندارد. و در چنين جامعه‌اى انسانيّت و كرامت و فضيلت فراموش شده است. ازاين‌رو، اسلام يك نظام است، و در تمامى ابعاد زندگى، خرد و كلان، ديدگاه داد. لذا معقول نيست، براى مسؤوليّت اجرائى اين نظام، شرائطى قائل نباشد. و صرفا به اختيار عامّه مردم واگذار كرده باشد، تا خود، مجرى نظام باشند، بدون سرپرستى مورد قبول شرع! لذا با توجّه به مطالب ياد شده، مسائل زيرا را مطرح مى‌كنيم:

١- آيا اسلام را داراى شريعت فراگير مى‌دانيد، كه در تمامى ابعاد و شؤون زندگى مادّى و معنوى، عموما يا خصوصا، ديدگاه ويژه دارد، از جمله مسائل سياسى كه عبارت است از احكام انتظامى كه ضامن حسن روابط اجتماعى است.

چه در محدوده جغرافى يك كشور، يا در سطح بى‌المللى؟

بى‌ترديد، شريعت اسلام، يك نظام كامل و شامل است، كه در بعد سياسى و اجتماعى، همانند ديگر ابعاد حيات، ديدگاه دارد.

٢- امور حسبيّه را چگونه تفسير مى‌كنيد؟

امور حسبيّه، در موردى گفته مى‌شود كه بپاداشتن آن، واجب شرعى است و رها ساختن و تعطيل آن از نظر شرع، جايز نباشد. البته به گونه «واجب كفائى» كسانى كه صلاحيّت عهده‌دار شدن آن را دارند، بايد پيش قدم شده، و هركه بر عهده گرفت، و توانائى آن را داشت، تا در انجام آن كوتاهى نكرده، از ديگران ساقط است. مورد ساده آن، اموال ايتام بى‌سرپرست است. كه ولايت و سرپرستى آن، از باب «قدر متيقّن» بر عهده فقيه جامع الشرائط است.

برخى، امور حسبيّه را در همين محدوده (اموال قصّرو غيّب) پنداشته‌اند. در صورتى كه فقهاى بزرگ از قبيل صاحب جواهر و امام راحل و آية اللّه خوئى و غيرهم- قدّس اللّه أسرارهم- گستره آن را در تمامى احكام انتظامى اسلامى دانسته‌اند. قبلا گفتار استاد محترم آقاى خوئى را درباره احكام انتظامى و اجرائى اسلام يادآور شديم، كه از امورى است كه «لا يرضى الشارع بتعطيلها» هرگز شرع مقدّس، به فودگذارى آن رضايت نمى‌دهد. و لذا به حكم وظيفه، فقهاى جامع الشرائط، به نحو واجب كفائى، بايد عهده‌دار آن شوند.

٣- آيا گمان مى‌كنيد تنها با نظارت، بدون عهده‌دار شدن مسؤوليّت رسمى، مى‌توان ضمانت اجرائى عدالت اجتماعى را بر عهده گرفت؟