احساسات مردمى را عليه اين مسأله فقهى- كلامى كه جنبه تخصصى دارد بر انگيزد، بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه‌اى خودكامگى و «اراده قاهره» تفسير نموده كه فقط خواسته‌هاى او حاكم بر خواسته‌هاى مردمى است و سخن همان است كه او مى‌گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشى ندارند، پس او تنها خداى روى زمين است.

اين‌گونه تفسير و تأويل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادى چون گوينده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزى نباشد، لااقل حاكى از قلّت بضاعت است، «عذره جهله».

يكى از نويسندگان معروف در مقاله‌اى مى‌نويسد:

«آيا شگفت‌آور و تأمّل خيز نيست كه فقيهان شيعه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى، تكيه‌شان بر روايتى است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعى شك داشته‌اند و مضمون روايت هم سؤالى است مربوط به نزاعهاى جزئى بر سر ارث و طلب.[١] اين هم يكى ديگر از نمونه‌هاى خارج از تخصّص سخن گفتن است:

اولا- ايشان، در اين اشتباه نموده كه تنها مستند چنين مسأله مهمّى را، روايت عمر بن حنظله پنداشته است. زيرا اين مسأله- هرچند در فقه بررسى مى‌شود- ريشه كلامى دارد و نمى‌توان مسائل كلامى را با خبر واحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين‌باره به ضرورت عقلى است و به گفته امام قدّس سرّه تمامى ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مى‌شود درباره ولايت فقيه در عصر غيبت جارى است.

و رواياتى كه در اين زمينه آورده مى‌شود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى را دارد.

حتى مانند آية اللّه خوئى كه از راه «حسبه»[٢] وارد مسأله مى‌شود و با دلايل عقلى و از راه اثبات تداوم احكام انتظامى اسلام، اجراى اين احكام را وظيفه فقيه شايسته مى‌داند نيز، به همين حديث و توقيع شريف اشاره كرده و پر پيداست، كه اين‌روايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.

ثانيا- روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها

[١] - مجله كيان شماره ٣٦ ص ١٢.

[٢] - استدلال از راه« حسبه» كاملا عقلانى است.