ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلى ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعى براى او ثابت است نفوذ قضا و حجّيت فتواى او است. و جواز تصرّف او در امور حسبيه (امورى كه شرع، راضى به تعطيل آن نيست مانند اجراى احكام انتظامى اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به جهت مورد متيقّن بودن وى، در به پا داشتن چنين امور است.

و لذا صرفا يك وظيفه و تكليف شرعى (واجب كفائى) است. در نتيجه، افرادى را كه در جهات مختلف منصوب نموده، وكلاى او شمرده مى‌شوند، و با مردن وى از وكالت منعزل مى‌گردند.

ولى در بحث از مناصب وليّ فقيه خواهيم آورد كه شيخ اعظم محقق انصارى، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت- خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر- يك منصب مى‌داند كه از جانب شرع براى فقيه جامع الشرائط ثابت گرديده است، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد.[٢] علاوه- بر مبناى آية اللّه خوئى- جواز تصرّف فقيه، ناشى از حقّى است كه شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حقّ تصدّى» ياد مى‌شود. يعنى فقيه جامع الشرائط، چنين حقى دارد كه در اين‌گونه امور تصرّف نمايد. و اين «حقّ تصدّى» عينا همان «حقّ تولّى» است كه در عبارت ديگران با نام «ولايت» ياد مى‌شود. و اختلاف در تعبير، موجب اختلاف در اصل ماهيّت آن نمى‌گردد.

لذا حتى بر مبناى ايشان، جواز تصرف، حقّ جواز تصرّف را مى‌رساند، و اين حق شرعا براى فقيه ثابت است، و ثبوت حق، حكم وضعى است و همان مفهوم ولايت به معناى منصب را، ايفا مى‌كند. گرچه جواز تصرّف، حكم تكليفى است كه بر حكم وضعى مترتب گشته. در نتيجه اين فرق نيز، فارق نخواهد بود.

و امّا مسأله انعزال منصوبين با مردن فقيه- بر مبناى وظيفه بودن حقّ تصدّى- ظاهرا موجب تفاوت دو مبنا نمى‌شود. زيرا بر فرض اول (منصب بودن ولايت) نيز، با روى كار آمدن ولى فقيه جديد، بايستى در تمامى منصوبين از جانب فقيه پيشين، تجديد نظر كند، يا ابقا نمايد يا عزل. و صرف نصب پيشين كفايت نمى‌كند. زيرا

[١] - رجوع شود به مبانى تكملة المنهاج ج ١ ص ٢٢٤- ٢٢٦. و التنقيح- اجتهاد و تقليد ص ٤١٩- ٤٢٥.

[٢] - رجوع شود به مكاسب- كتاب البيع- شيخ انصارى ص ١٥٣.