عقل ضرورى مى‌نمايد كه مسؤول اجرايى اين‌گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‌كه هركس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه درهم ريختگى اوضاع و نابسامانى مى‌گردد

علاوه آن‌كه در «توقيع شريف»[١] آمده:

«و أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه».

در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانى كه گفتار ما را مى‌توانند گزارش دهند)[٢] رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعنى حجّيت آنان به خدا منتهى مى‌گردد.

و در روايت حفص‌[٣] آمده:

«اجراى حدود با كسانى است كه شايستگى نظر و فتوى و حكم را دارا باشند».

اين‌گونه روايات و ضميمه دلائلى كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مى‌داند، به خوبى روشن مى‌سازد كه اقامه حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان مى‌باشد[٤].

ملاحظه مى‌شود، استدلالى كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عينا همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگى به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عصر غيبت، حقّ تصدّى در «امور حسبيّه»- از جمله: رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامّه امّت است- به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف‌

[١] - شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را در كتاب« الغيبة» ص ١٧٧( ط نجف) آورده، نامه‌اى كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كلينى در دوران غيبت صغرى به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده. در صحت و اتقان آن ترديدى نيست. در جاى خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به( ولاية الفقيه) از نگارنده ص ٧٥- ٧٧.

[٢] - يعنى، كسانى كه حقيقت گفته‌هاى ما را دريافته، توانائى گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند و گر نه صرف نقل حديث، صلاحيّت براى مرجعيّت نمى‌آورد.

[٣] - وسائل الشيعه ج ٢٨ ص ٤٩ باب ٢٨ رقم ١ مقدمات الحدود.

[٤] - رجوع شود به: مبانى تكملة المنهاج ج ١ ص ٢٢٤- ٢٢٦. و نيز: التنقيح- اجتهاد و تقليد ص ٤١٩- ٢٥.