كفائى است كه اگر كسانى كه شايستگى برپا ساختن آن را دارند عهده‌دار شوند، از ديگران ساقط مى‌شود، و گر نه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرند. ولى طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراين در عمل، هردو ديدگاه، در اينكه فقها بايد عهده‌دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفى صرف باشد يا منصبى واگذار شده از جانب ائمه هدى عليهم السّلام آرى در برخى از فروع مسأله تفاوت هست كه خواهيم آورد.

استاد بزرگوار آية اللّه خوئى (طاب ثراه) درباره اجراى حدود شرعى (احكام انتظامى اسلام) بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مى‌فرمايد:

اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:

اولا، اجراى حدود- كه در برنامه انتظامى اسلام آمده- همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‌كارى و سركشى و تجاوز نابود و ريشه‌كن گردد. و اين مصلحت نمى‌تواند مخصوص به زمانى باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتى كه منظور سلامت جامعه اسلامى است، مد خليّتى ندارد. و مقتضاى حكمت الهى كه مصلحت را مبناى شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين‌گونه تشريعات، همگانى و براى هميشه باشد.

ثانيا ادلّه وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مى‌كند، اصطلاحا اطلاق دارد، و بر حسب حجيّت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصّى اختصاص ندارد

لذا چه از جهت مصلحت و بزبناى احكام، مسأله را بررسى كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هردو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتيجه، اين‌گونه احكام، تداوم داشته و به قوّت خود باقى است و اجراى آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلى در اين‌كه اجراى آن بر عهده چه كسانى است، بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه‌