اما مراحل قدّس سرّه از دو بعد كلامى و فقاهتى، در اين زمينه و به‌طور گسترده بحث مى‌فرمايد. مطالب اين نوشتار گزيده‌اى است از مباحثى كه در حوزه علميّه نجف اشرف مطرح مى‌فرمودند و نگارنده شرف حضور داشته است.

در اينجا چند نكته قابل تذكّر است:

اول، مسأله «ولايت فقيه» صرفا يك مسأله كلامى است كه در راستاى مسأله «امامت» قرار گرفته و در فقه، درمواردى از آن بحث مى‌شود كه مرتبط با شؤون امامت باشد: باب جهاد و باب امر به معروف و نهى از منكر، و انفال و غنائم، و اخماس و زكوات، و اقامه جمعه و جماعات، و اجراى حدود و قصاص و تعزيرات و غيره. البته فقهائى اين مسأله را مورد بحث قرار مى‌دهند كه از رجال برجسته در دو رشته كلام و فقه مى‌باشند. گرچه «ولايت» يك حكم وضعى شرعى است و جنبه فقهى دارد و در باب انواع ولايات آورده مى‌شود، ولى بيشتر جنبه كلامى آن مدّ نظر مى‌باشد.

دوم، همان‌گونه كه اشارت رفت، در طول تاريخ فقاهت، از دوران شيخ مفيد و شيخ طوسى تاكنون مسؤوليّت ولىّ فقيه را حوزه احكام انتظامى دانسته‌اند كه تعطيل آن هرگز نشايد و از اين مسأله يكسان بحث شده و دراين‌باره هيچ‌گونه تغيير و تحوّلى يا قبض و بسطى در گستره حوزه ولايت فقيه، در نظر فقيهان رخ نداده است، و هرگونه تغيير و تحوّلى در شرائط زمانه، موجب تغيير در اصل نظريه فقها نگرديده، چنانچه برخى پنداشته‌اند. اين پندار از آنجا نشأت گرفته، كه شرائط مساعد پياده كردن نظريه ولايت فقيه، در زمانهاى مختلف، متفاوت بوده، و فقهاى هر عصر تا حدّ امكان، با نظر به شرائط موجود اقدام مى‌نمودند و تا آنجا كه توان داشته‌اند كوشيده‌اند. بايد دانست مرحله پياده كردن يك نظريّه، از اصل نظريّه جدا مى‌باشد، بويژه كه در متن نظريّه، شرط امكان قيد شده، كه شرائط زمانه در خصوص اين جهت مؤثّر است. و تفاوتها در اين بعد مى‌باشد نه در اصل نظريّه.

سوم، در همين راستا برخى «نظريّه‌هاى دولت در فقه شيعه» را مطرح كرده‌اند، و از نوشته‌هاى فقهايى كه در دوران حكومت صفوى و قاجارى مى‌زيستند، چنين برداشتى نموده‌اند. گرچه نويسنده محترم اعتراف دارد كه اين فقيهان، در اصل نظريّه «ولايت فقيه» با ديگر فقها فرقى ندارد، و حاكميّت مشروع را، از آن فقهاى‌