«گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امّت، عصر غيبت را فرا مى‌گيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مى‌گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمى‌دهد. و حكت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى نمى‌تواند مخصوص عهد حضور باشد، لذا بايستى حتما اجراى گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، موظّف به اجراى آن مى‌باشند.

همچنين نبوت نيابت براى فقها در بسيار از موارد، مى‌رساند كه هيچ‌گونه فرقى بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظمدر امّت كه از اهّم واجبات است، ايجاب مى‌كند كه فقهاى شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.»

صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقه‌ق كركى، نور الدين على بن عبد العالى عاملى متوفاى سال (٩٣٧) كه شيخ الطائفه زمان خويش به‌شمار مى‌رفت، نقل مى‌كند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است.

«اتفق اصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين لجامع الشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السّلام فى حال الغيبة، فى جميع ماللنيابة فيه مدخل ...»

اتفاق آراى فقهاى شيعه بر آن است. كه فقيه جامع الشرائط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.

سپس مى‌افزايد:

«بل لو لا عموم الولاية، ليقى كثير من الامور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة».

اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسيارى از امور مربوطه به نظم جامعه تشيّع به تعطيلى مى‌انجامد.

و در ادامه مى‌نويسد:

«فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمّل المراد من قولهم عليهم السّلام: «إنّى‌