فروگذارى نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از ديدگاه شرع نبايستى بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مى‌كند كه پابرجا باشد و از طرفى هم به شخص يا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده حتما وظيفه فقيه جامع الشرائط است كه عهده‌دار آن شود و با آگاهى كه از ديدگاههاى شرع در اين امور دارد، متصدّى اجراى آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.[١] صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفى متوفاى سال (١٢٦٦) قاطعانه در اين زمينه مسأله ولايت عامّة فقها را مطرح مى‌كند و مى‌نويسد:

اين، رأى مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحى در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسى عجيب است ه برخى از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.

آن‌گاه به روايت مربوطه پرداخته مى‌نويسد:

لظهور قوله عليه السّلام: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ..» فى إرادة الولاية نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف، الذى لا إشكال فى ظهور إرادة الولاية العامّة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله عليه السّلام «فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه ..» أشدّ ظهورا فى إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجّة اللّه عليكم، و منه إقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتى عليكم» أشدّ ظهورا، ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعال: «يا داوإنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق».[٢] ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها- در عصر غيبت- جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احكام انتظامى هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان‌گونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده مى‌شود، شمول و فراگيرى ولايت فقها است همان‌گونه كه ولايت امامان معصومشمول و گستردگى دارد. به ويژه كه در برخى كتابها به جاى «حجتى»، «خليفتى» بكار رفته، كه گستردگى ولايت فقيه را بيشتر مى‌رساند.

[١] - عوائد الايام ص ٥٣٦ عائده: ٥٤.

[٢] - جواهر الكلام ج ٢١ ص ٣٩٥.