آن‌گاه، درصدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوّى و پشتوانه آن را دليلى محكم دانسته. و آن روايتى است از امام صادق عليه السّلام كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأييد مى‌كند.

افزوده است:

علاوه كه مصلحت نظام اقتضا مى‌كند كه فقهاى شايسته- در صورت امكان- زمام امور انتظامى را در دست گيرند و اين از جانب خدا لطفى است‌[١] كه از جرائم جلوگيرى مى‌كند و ريشه گسترش فساد را مى‌خشكاند.

جمال الدين احمد نب محمد بن فهد حلّى (متوفاى سا ٨٤١) در «المهذّب البارع» مى‌گويد:

فقهاء در دوران غيبت مى‌توانند اجراى حدود نموده احكام انتظامى اسلامى را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مى‌گيرد احكام انتظامى- كه براى ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده- به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستى با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود، و اين وظيفه فقها است كه در اين‌باره به پاخيزند و احكام الهى را به پا دارند.

علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صريحا بر اين مطلب دلالت دارد ..[٢] خلاصه آن‌كه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيرى از فراگيرى فساد در جامعه، وظيفه فقهاى شايسته مى‌دانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص مى‌دهند، و بايستى عهده‌دار اين وظيفه خطير باشند.

فاضل محقق ملّا احمد نراقى (متوفاى سال ١٢٤٥) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مى‌نويسد:

هرگونه اقدامى كه در رابطه با مصالح امّت است و عقلا و عادتا قابل‌

[١] - اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهى اقتضا مى‌كند. آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و جلوگيرى از معصيت باشد، فراهم سازد و ازاين جمله است: تجويز اجراى احكام انتظامى بر دست فقهاى شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيرى شود.

[٢] - المهذب ج ٢ ص ٣٢٨.