اجراى احكام انتظامى- حدود و تعزيرات- وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط است. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقه لازم است كه در صورت امنيّت، فتوى دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.

شهيد ثانى زين الدين بن نور الدين على بن احمد عاملى (شهادت در سال ٩٦٥) در كتاب «مسالك» در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع:

«و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك» مى‌نويسد: «هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب، و به رواية عن الصادق عليه السّلام فى طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف فى ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد. و هو قوىّ ..» محقق فرموده، برخى بر آنند كه فقهاى آگاه، در دوان غيبت مى‌توانند به اجراى حدود بپردازند همان‌گونه كه مى‌توانند حكم و قضاوت نمايند.

شهيد ثانى در شرح اين سخن محقق مى‌نويسد:

اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسى و گروهى از فقهاى شيعه است و در اين‌باره روايتى از امام صادق عليه السّلام در دست است‌[٢] كه سند آن ضعيف مى‌باشد، ولى مقبوله عمربن حنظله‌[٣] آن را تأييد مى‌كند. زيرا اجراى‌

[١] - الدروس ص ١٦٥.

[٢] - روى الصدوق بإسناد الى المنقرى عن حفص، قال: سألت الصادق عليه السّلام من يقيم الحدود، السالطان او القاضى؟ فقال: إقامة الحدود الى من إليه الحكم.( وسائل ج ٢٨ ص ٤٩ ب ٢٨/ ١) مقدمات الحدود.

صدوق از منقرى از حفص روايت مى‌كند، گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: چه كسى مى‌تواند، اجراى حدود نمايد حاكم با قاضى؟ فرمود: اجراى حدود بر دست كسى است كه توان اجتهاد و فتوى داشته باشد. ولى در سند صدوق به منقرى. قاسم بن محمّد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده.

[٣] - وسائل ج ٢٨ ص ٣٦ ب ١١/ ١ صفات القاضى.