نمى‌تواند بازدارنده باشد. مگر آن‌گاه كه قدرت قاهره ناظر بر جريان و عهده‌دار اجراى عدالت وجود داشته باشد. البته اين مسؤوليّت بر عهده كسانى بايد باشد كه شايستگى لازم را دارا باشند، و شرائط آن را عقل و شرع مشخص مى‌سازد. تعيين شايستگان اين مقام نيز از طريق شناسايى و بيعت مردم انجام مى‌گيرد، چنانچه در جاى خود از آن سخن مى‌گوييم.

البته روى سخن با كسانى است كه شريعت را به عنوان يك نظام پذيرفته‌اند كه براى تنظيم حيات و تأمين سعادت انسان در دنيا و آخرت آمده است و شريعت را فيض الهى دانسته‌اند كه طبق قاعده لطف بوده و از مقام حكمت الهى سرچشمه گرفته است. لذا همين قاعده لطف و مقام حكمت اقتضا مى‌كند كه صلاحيّتهاى ضامن اجرايى شريعت را نيز تبيين كند و رهنمودهاى لازم را در اين‌باره ارائه دهد و اين خود، به معناى دخالت مستقيم دين در سياست و سياستمدارى است، و دليل بر آن است كه انتخاب مطلق در كار نيست.

خلافت از ديدگاه اهل سنّت‌

از ديدگاه اهل سنّت نيز، مسأله خلافت از متن دين برخاسته و يك ضرورت دينى به‌شمار مى‌رود، بدين معنى كه بر مسلمين واجب است كسانى را كه شايستگى لازم را دارند، براى زعامت سياسى خود برگزينند و اين يك تكليف و وظيفه شرعى است.

در «عقائد نسفيّه» چنين آمده است:

«و المسلمون لا بدّ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم، و إقامة حدودهم، و سدّ ثغورهم، و تجهيز جيوشهم، و أخذ صدقاتهم، و قهر المتغلّبة و المتلصّصة و قطّاع الطريق، و إقامة الجمع و الأعياد، و قطع المنازعات الواقعة بين العباد، و قبول الشهادات القائمة على الحقوق، و تزويج الصغار، و الصغائر الذين لا أولياء لهم، و قسمة الغنائم .. و نحو ذلك من الأمور التى لا يتولاها آحاد الأمّة»[١].

[١] - تأليف نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد نسفى. متوفاى سال ٥٣٧. به شرح سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى متوفاى سال ٧٩١. چاپ كابل افغانستان سال ١٣١٩.