«كنت عند ابى جعفر الثانى عليه السّلام فأجريت اختلاف الشيعة. فقال: يا محمّد، إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يزل متفرّدا بوحدانيّته، ثم خلق محمدا و عليّا و فاطمة، فمكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، و أجرى طاعتهم عليها، و فوّض أمورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاؤون و يحرّمون ما يشاؤون. و لن يشاؤوا إلّا أن يشاء اللّه تعالى.

ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التى من تقدّمها مرق، و من تخلّف عنها محق، و من لزمها لحق. خذها إليك، يا محمّد»[١].

شاهد در جمله «فوّض أمورها إليهم» است كه عموميّت دارد و مسأله تحليل و تحريم، تفريعى بر آن است موجب تخصيص عموم نمى‌شود و رواياتى كه در اين زمينه خواهيم آورد، مؤيّد اين مدّعا است.

ولى برخى از بزرگان را گمان بر آن است كه اين گونه واگذارى نيز نوعى تفويض باطل است، و در پى آن به رواياتى در اين زمينه استدلال فرموده‌[٢] ... از جمله:

١- يزيد بن عمير بن معاوية از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام روايت مى‌كند كه فرمود:

«و من زعم أنّ اللّه عزّوجلّ فوّض أمر الخلق و الرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض. و القائل بالتفويض مشرك»[٣].

هر كه گمان برد كه خداوند، امر آفرينش و روزى را به اولياى خود واگذار كرده، هر آينه راه «تفويض» را پيموده و براى خدا شريك قائل شده است.

تفويض در اينجا به معناى واگذارى مطلق است كه خداوند در امر واگذار شده نقشى نداشته باشد، مانند آنكه بگوييم ملك الموت طبق اراده و نظر خويش، قبض ارواح مى‌كند و خداوند را در آن نقشى نيست. ولى اگر بگوييم نقش اساسى از آن خدا است و ملك الموت اجراكننده دستور و مجراى تحقق اراده الهى است، همچگونه شركى حاصل نمى‌شود و هرگز با توحيد ربوبى منافات ندارد.

علاوه يزيد بن عمير بن معاويه، فردى مجهول الهويّه است و روشن نيست كه‌

[١] - كافى ج ١ ص ٤٤١ رقم ٥.

رجوع شود به: چهل حديث، حديث ٣١ ص ٥٤٩- ٥٥١.

[٢] - علّامه ميرزا حسنعلى مرواريد( سلّمه اللّه) در كتاب« تنبيهات حول المبدأ و المعاد» ص ١٧٧- ١٧٨.

[٣] - بحار الانوار ج ٥ ص ١١ از« عيون اخبار الرضا».