احكام حكومتى به مقرراتى گفته مى‌شود كه از سوى مسؤولين كشور براى برقرارى نظم و تأمين مصلحت عمومى صادر مى‌گردد كه اگر تداوم نسبى داشته باشد و رسميّت پيدا كند، از احكام اوّليّه به‌شمار مى‌رود. اين‌گونه احكام در رابطه با «حوادث واقعه» يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيّره هستند كه به شرائط زمان بستگى دارند و قابل تغييرند، و تمامى احكام انضباطى و أئين‌نامه‌ها ازاين قبيل مى‌باشند.

و هرگونه حكمى كه در رابطه با رخدادى گذرا، يا به جهت رفع غائله و پيش آمدى صادر مى‌گردد، مانند فتواى تنباكو و مانند آن‌كه جنبه رسميّت و قانونى پيدا نمى‌كند و با رفع غائله خودبه‌خود ملغى مى‌گردد، از احكام ثانويّه خواهد بود كه با پايان يافتن مقتضى آن، حكم صادر شده نيز پايان مى‌يابد. مانند تجويز برخى از كارها به جهت حالت اضطرار، كه با پايان يافتن شرايط اضطرارى، تجويز مزبور خد و خود ملغى خواهد شد.

و امّا نحوه تشكيل حكومت و سازماندهى دولت، موضوعى است كه به عرف زمان بستگى دارد و بايستى شايسته‌ترين نظامهاى حكومتى مورد مطالعه قرار گيرد و بهترين روش كه با اصول و مقوّمات ملّى و دينى ما نيز سازگار باشد انتخاب گردد.

«فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه»[١].

نويد موفقيّت و رستگارى براى كسانى است كه راه انتخاب اصلح را در پيش مى‌گيرند و اين، عين اختيار و آزادى در انتخاب است و هرگز بوى تقليد از آن استشمام نمى‌گردد، و نظام تشكيلاتى كه امروزه جمهورى اسلامى ايران برگزيده است، شايسته‌ترين نظامهاى حاكم در جهان آزاد مى‌باشد كه حكومتى صددرصد مردمى و مبتنى بر پايه اصول عقيدتى را تشكيل مى‌دهد، و حافظ تمامى اصول و مقوّمات ملّى و مذهبى اين سرزمين اسلامى است.

تشكّلات حزبى‌

در همين رابطه اين پرسش مطرح است كه آيا تشكّلات حزبى در نظام حكومت اسلامى جايگاهى دارد؟

[١] - سوره زمر ٣٩: ١٧.