در توقيع شريف نيز تأكيد شده، كه در رخدادهاه‌مصالح پيش آمده) به فقهاى شايسته مراجعه شود، تا با توانايى فقهى خود، احكام هر مورد را به گونه صحيح استنباط نمايند:

«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجة اللّه عليكم»[٢].

بنابراين اگر گفته شود، در شرع، احكام ثابته و احكام متغيّره داريم، بدين معنى كه شرح داديم درست است، زيرا احكام متغيره، در واقع تغيير موضوع مى‌دهند و گرنه اصل ضوابط كلّى ثابت و تغيير ناپذيرند.

بيشتر مسائل سياسى، نظامى، انتظامى، و نيز تشكيلات مربوط به روابط داخلى و خارجى، و انواع معاملات نو پيدا و موضوعات نو ظهور، از همين قبيل‌اند و با گذشت زمان، و دگرگونيهاى شرايط و احوال و اوضاع، تغيير پذيرند.

ولى هيچگاه اسلام از تبيين أحكام هريك از پديده‌ها كاستى نداشته و فقه گسترده اسلام، با زمينه‌هاى كلى (قواعد عامه) كه در ساختار خد دارد، جوابگوى تمامى اين مسائل مى‌باشد. و اين پندار كه پديده‌هاى وابسته به پيشرفت زمان و گسترش دانش بشرى از حيطه فقاهت اسلامى بيرون است و نمى‌توان ديدگاههاى اسلام را در رابطه با اين پديده‌ها جستجو كرد، اين پندار، ناشى از ناآگاهى از مبانى اسلام و ديدگاههاى وسيع شريعت است.

مدّعيان چنين گمانى، هرگز نتوانسته‌اند موردى را ارائه دهند كه از حيطه ديد فقاهت بدور باشد و ضوابط عامه نتواند حكم آن را مشخّص سازد.

لذا همواره دست فقيه در سايه قواعد فقهى باز بوده، و باب اجتهاد لايزال گشوده و اين از ويژگيهاى شريعت اسلام است كه جهان شمول و ابدى است، بدين معنى كه هميشه پاسخگوى نيازهاى جامعه بشرى در راستاى ديانت مى‌باشد.

[١] - صاحب كتاب سرائر از جامع بزنطى به روايت هشام بن سالم آورده است.( بحار الانوار ج ٢ ص ٢٤٥ رقم ٥٤) رجوع شود به وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٦١- ٢٦. و نيز از امام رضا عليه السّلام روايت كرده فرموده:« علينا إلقاء الأصول، و عليكم التفريع»( أبواب صفات القاضى باب ٦ رقم ٥١ و ٥٢).

[٢] - الغيبة- طوسى ص ١٧٧.