اسلام سياسى- كه در تأمين مصالح همگانى و تضمين اجراى عدالت اجتماعى خلاصه مى‌شود- بر پايه مصلحت استوار است. و اساسا شريعت اسلامى تضمين كننده اجراى عدالت، در تمامى ابعاد حيات اجتماعى است، تا مصالح افراد و جامعه بطور كامل تأمين گردد و هركس به حقوق حقّه خود به گونه شايسته نايل گردد.

ازاين‌رو شريعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگى كند و به سعادت و كمال انسانى دست يابد.

ازاين‌رو گفته‌اند:

«الأحكام الشرعيّة ألطاف إلى الأحكام العقليّة».

احكام شريعت، هريك لطفى است- كه از مقام حكمت الهى برخاسته- و رهنمودى است به آنچه فطرت و خرد انسانى آن را خواهان مى‌باشد.

«و آتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدّوا نعمة اللّه لا تحصوها»[١] برابر اين آيه آنچه انسانها- در نهاد خود- درخواست كرده‌اند، به آنان ارزانى شده است، يعنى عرضه نعمتهاى الهى بر وفق تقاضاى فطرت انسانها است. از جمله نعمت شريعت كه به درخواست فطرت عرضه شده است.

و از اينجاست كه در دنبال آيه آمده، نعمتهاى ارزانى شده از جانب پروردگار، قابل شمارش نيست. و ازاين‌رو، حركت بر منهاج شريعت، يگانه راه رسيدن به مصلحت واقعى و دست‌يابى به سعادت است، و زيربنا بودن مصلحت، پايه مكتب عدل و اساس مذهب تشيّع را تشكيل مى‌دهد.

اين مصلحت- كهزيربناى شريعت را تشكيل مى‌دهد- در متعلق احكام مى‌باشد و نه فقط در تشريع احكام. بدين معنى كه هر تكليفى ارشاد به مصلحتى است در متعلق آن تكليف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعى نائل مى‌سازد، نه آنكه‌

[١] - سوره ابراهيم ١٤: ٣٤.