دو: ٢٠٠ حلّه يا ١٠٠ حلّة، با ديگر ديات همتا و برابر نيست، بويژه كه شرط نيست از حلّه‌هاى يمن باشد، بلكه هر حلّه عبارت است از دو تكه پارچه كه هرتكه دو تن‌پوش باشد و قيمت اين مقدار پارچه با ١٠٠٠ دينار يا ١٠٠٠٠ درهم يا ١٠٠ شتر يا ٢٠٠ گاو يا ١٠٠٠ گوسفند برابرى نمى‌كند.

امروزه قيمت ١٠٠٠ دينار شرعى، كه هر دينار يك سوّم مثقال صيرفى يعنى ١٨ نخود طلا است، معادل ده مليون تومان مى‌باشد. و همچنين ديگر اجناسديه در حدود همين قيمت است. مثلا هزار گوسفند متوسط به حدود ٢٥ مليون تومان بالغ مى‌شود. ولى قيمت ٢٠٠ حلّه (هر حلّه چهار متر پارچه) اگر قيمت هر متر پارچه ٥٠٠ تومان فرض كنيم، برابر با ٤٠٠ هزار تومان مى‌شود و اين رقم با رقمهاى مليونى تناسبى ندارد.

فقهاى پيين در برابر هر دو مشكل، موضع روشن و مناسبى داشته‌اند:

اساسا، معيار و ملاك كلى در ديه را ١٠٠٠ دينار كه برابر ١٠٠٠٠ درهم است دانسته‌اند، گرچه اصل در ديه يكصد شتر بوده، ولى على عليه السّلام آن را به طلا و نقره مسكوك بدل نموده است‌[٢] كه در جاى خود از آن بحث كرده‌ايم.[٣] بهمين جهت قاضى (ابن برّاج)- از فقهاى برجسته پيشين و متوفاى سال ٤٨١ در راستاى حلّ اين مشكل فرموده است: «قيمة كل حلّة خمسة دنانير».

همچنين ابن ابى عقيل يكى از علماى نامى قرن چهارم و از مشايخ عظام جعفر بن محمد بن قولويه فرموده است: «و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أىّ صنف كان،

[١] - در كافى ج ٧ ص ٢٨٠ حديث ١ و تهذيب ج ١٠ ص ١٦٠ حديث ١٩. استبصار ج ٤ ص ٢٥٩ حديث ٣. من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٧٨ حديث ٨. تماما عبارت« مائة حلّة» آمده. و حتى صدوق در كتاب المقنع ص ٥١٤- كه رساله فتوائى او است- گفته« مائة حلّة».( الجوامع الفقهية ص ٤٢)

و معلوم نيست عبارت« مائتى حلّة» در نسخه وسائل چگونه راه يافته است. شايد سابقه ذهنى صاحب وسائل او را به اين اشتباه كشانده. چنانچه علامه مجلسى درباره فتواى مشهور همين احتمال را داده است.( مرءاة العقول ج ٢٤ ص ٢٤- ٢٥)

[٢] - حكم بن عتيبة بن امام ابى جعفر باقر عليه السّلام عرض مى‌كند: پيش از اين، شتر و گاه و گوسفند را ديه قرار مى‌دادند، فرمود: آرى، آن در موقعى بود كه مردم بيابان‌نشين بودند، ولى پس از شهرنشينى، و فراوانى پول نقد، امير المؤمنين عليه السّلام آن را بر مسكوكات قرار داد.( وسائل ج ٢٩ ص ٢٠٢ رقم ٨)

[٣] - علامه مجلسى نيز به اصل بودن ١٠٠٠ دينار اشارت دارد.( مرآة العقول ج ٢٤ ص ٢٥)