فقهاى سلف را سعى بر آن بود تا بر ملاكات واقعى احكام‌[١] تا آنجا كه امكان داشته باشد، دست‌يابند، و بر پايه آن در پاره‌اى از موارد، نسبت به موضوع احكام، توسعه يا تضييق قائل مى‌شدند و بسيارى از مشكلات مسائل فقهى يا برخى ابهامات را، مرتفع مى‌ساختند و موضوع مسأله يا دائره حكم را (از نظر سعه و يق) مشخّص و روشن مى‌نمودند. اينكه چند نمونه:

نمونه نخست‌

مثلا درباره «٢٠٠ حلّه يمانى» كه يك از شش اصل ديه شمرده شده، دو اشكال عمده وجود دارد:

يك: ٢٠٠ حلّه، دليل شرعى ندارد و از هيچ‌يك از أئمه معصومين درباره آن دستورى نرسيده،[٢] علاوه كه در كتب اربعه، ١٠٠ حلّه قيد شده و ظاهرا در نسخه‌

[١] - مقصود از ملاك در اينجا مناط و معيار در تشخيص موضوع حكم است. مثلا: ملاك و معيار در حرمت خمر، عنوان« خمريّت» است يا« مسكريّت»، كه در صورت نخست حرمت، مخصوص همان عنوان است. ولى اگر دوّمى باشد، شامل همه مسكرات مى‌گردد.

و اين مسأله با مسأله« مصلحت» كه ملاك تشريع حكم است، تفاوت دارد و اساسا بحث از مصلحت از حوزه بحث فقاهت بيرون است و به مسائل كلامى مى‌ماند( از آن بحث خواهيم نمود.)

مشكل فقيه، تشخيص موضوع حكم است كه بر حسب ظاهر، همان عنوان مطرح شده در لسان دليل، معيار حكم مى‌باشد. ولى احيانا فقيه از راه دلائل و شواهد قطعى پى مى‌برد كه معيار در فعليّت حكم، يعنى موضوع واقعى، گسترده‌تر با محدودتر از عنوان مطرح شده است، مثلا: معيار بخشودگى خون كمتر از درهم، عنوان« دم» است، يا نجاست دم كه در صورت آغشته شدن يك قطره آب با خون كه مجموعا از مساحت يك درهم كمتر باشد نيز بخشوده است يا نه، اگر معيار نجاست خون باشد، يان هم معفوّ است، و اگر- تعبّدا- تنها خون، معفو باشد قابل سرايت به فرض مورد نظر نيست.

استاد بزرگوار ما مرحوم شيخ حسين حلّى نجفى با تحليل شيواى فقهى خود، مسأله نجاست دم را ملاك مى‌دانستند و بر آن اساس حكم مذكور را سرايت مى‌دادند.

[٢] - تنها از عبد الرحمان بن حجاج روايت شده گويد:« سمعت ابن ابى ليلى- يكى از فقهاى عامّه- يقول: كانت الدية فى الجاهليّة مائة من الإبل، فأقرّها رسول اللّه( ص) ثمّ انه فرض على أهل البقر مائتى بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلّل مائتى حلّة.

سپس عبد الرحمان، آنچه را كه از ابن أبى ليلى شنيده بود، بر حضرت صادق عليه السّلام عرضه نمود، حضرت صرفا، ١٠٠٠ دينار و ١٠٠٠٠٠ درهم و ١٠٠ شتر و ٢٠٠ گاو و ١٠٠٠ گوسفند را تقرير فرمودند و درباره ٢٠٠ حلّه سكوت نمودند و سخنى بر زبان نياوردند.( وسائل ج ٢٩ ص ١٩٣- ١٩٤ باب ١ ديات النفس) و نيز اين ابى عمير درباره ديه از جميل بن درّاج نقل مى‌كند كه او گفت: ألف دينار،. و عشرة آلاف درهم. و يؤخذ من أصحاب الحلل اللحل، و من اصحاب الإبل الابل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من اصاحب البقر البقر( وسائل ج ٢٩ ص ١٩٥ رقم ٤)- ولى از امام معصوم درباره« حلّه» چيزى در دست نداريم. صاحب جواهر مى‌گويد: لم أجد فى النصوص ما بدل على اعتبار الحلّة سوى ما ذكره ابن أبى ليلى و جميل.( ج ٤٢ ص ٧)