برخى از معاصرين حقّ تشريع و قانونگذارى را براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله- فى الجمله- قائل شده، ولى اين حق را مخصوص پيامب دانسته و براى امامان معصوم نمى‌داند، چنين استدلال مى‌كند كه دين و شريعت در دوره رسالت به كمال رسيد، و ديگر جايى براى تشريع مجدّد باقى نمانده بود:

«امامان معصوم عليهم السّلام هرچند مؤيّد به روح القدس بودند و هرگز خطا و لغزشى از آنها سرنمى‌زند، ولى آنها تشريع تازه‌اى نداشتند، چرا كه بعد از اكمال دين و اتمام نعمت الهى، تمام احكام مورد نياز امّت تا روز قيامت، مطابق روايات فراوان تشريع شده بود و جايى براى تشريع تازه باقى نمانده بود. بنابراين وظيفه امامان معصوم توضيح و تبيين أحكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله دريافت داشته بودند.»

آنگاه به دستور امير المؤمنين عليه السّلام كه بر اسبهاى سوارى سلانه دو دينار، و بر اسبهاى باركش يك دينار، ماليات مقرّر نمود[١] ... يا دستور امام جواد عليه السّلام كه در سال ٢٢٠ پس از ورود به بغداد، علاوه بر خمس واجب معمولى، خمس ديگرى را در بخش عظيمى از اموال، تنها براى يك بار مقرر داشت‌[٢] ... اشاره كرده و آن را يك حكم حكومتى موقّت و بر حسب نياز آن زمان گرفته است‌[٣].

ولى اكمال دين، با نصب امير المؤمنين براى خلافت و معرّفى عترت به امّت در كنار كتاب و سنّت صورت گرفت، زيرا اينان حامل و دايع نبوّت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيش‌آمدها كاملا واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى تشريع احكام مى‌نمودند. و بيشتر احكام تكليفى و وضعى كه از امام باقر و امام صادق عليه السّلام و ديگر امامان به ما رسيده، نه عنوان نقل روايى داشته و نه جنبه اجتهاد و استنباط مانند اجتهادات فقهاء، بلكه تنها از روى ملاكهاى واقعى تشريع احكام مى‌نمودند، چنانچه شرح آن گذشت.

[١] - وسائل ج ٩ ص ٧٧ باب ١٦ ما تجب فيه الزكاة رقم ١.

[٢] - وسائل ج ٩ ص ٥٠١- ٥٠٢ باب ٨ ما يجب فيه الخمس رقم ٥.

[٣] -« پيام قرآن» ج ١٠ ص ١٠٤- ١٠٥.