يعنى پيامبر، مصالح را از ديدگاه خود ارزيابى مى‌كرد و اگر در اين زمان بود و مصالح را از ديدگاهى كه من مى‌نگرم، مى‌نگريست، به گونه ديگر و مطابق با فتواى من فتوا مى‌داد.

اساسا طرح نمودن مسأله اجتهاد- به شيوه استنباط فقها- درباره پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله مايه سلب اعتماد از بسيارى تشريعات صادره از جانب صاحب شريعت مى‌گردد و همين پندار موجب گرديد كه امثال ابو حنيفه برخى از احاديث منقوله از پيامبر را مردود شمرده يا با تعابيرى زشت از آن ياد كنند.

به او گفتند پيامبر فرموده: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» گفت: اين رجز است. و نيز درباره‌ «أفطر الحاجم و المحجوم» گويد: اين سجع است.[٢] درباره فرموده پيامبر «الوضوء نصف الايمان» گفته: پس دوبار وضو بگيرد تا ايمانت كامل گردد[٣]. و از اين گونه تعابير توهين‌آميز كه حكايت از بى‌اعتمادى وى به گفته‌هاى آن حضرت است!

ابن خلدون درباره او گفته است، روايات ابو حنيفه از پيامبر چيزى در حدود هفده روايت بيش نبود[٤]. و بيشتر اعتماد او بر قياس عقلى و رأى بود و به دنبال گفتار سابق وى آمده: «و هل الدين إلّا الرأى الحسن»[٥].

برخى، مواردى را شاهد مى‌آورند كه پيامبر بر حسب ظاهر اشتباه فرموده كه آن موارد بر فرض صحت در رابطه با موضوعات خارجى است و هيچ‌گونه ربطى با مسائل شرعى ندارد. تفصيل اين سخن مجال ديگرى مى‌طلبد.

مسأله ديگرى در اينجا مطرح است كه آيا مقصود از تكامل دين، مجموعه تشريعاتى است كه بر دست پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله انجام گرفته، چه مستقيما از طريق وحى، يا بر پايه معيارهايى كه پيامبر در اختيار داشته است؟

در جواب اين پرسش بايد گفت مصلحتهاى زيربنايى احكام شريعت بر دوگونه است. برخى مصالح، براى هميشه قابل پيش‌بينى است كه اين‌گونه مصالح، زمينه‌

[١] - رجوع به: تاريخ بغداد- خطيب بغدادى- ج ١٣ ص ٤٠١ و ص ٤٠٧.

[٢] - همان ص ٤٠٣.

[٣] - همان ص ٤٠٤.

[٤] - مقدمه ابن خلدون ص ٤٤٤.

[٥] - تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٤٠٧.