اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا تكامل شريعت، تماما به وسيله وحى و مستقيما از جانب پروردگار انجام گرفته، يا آن‌كه اصول و پايه‌هاى آن از طريق وحى بوده، ولى وضع قوانين و احكام متناسب با مصالح بر دست پيامبر صلّى اللّه عليه و اله صورت مى‌گرفته؟ بدين گونه كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله با بينشى كه خداوند به وى عطا فرموده و قادر به تشخيص مصالح و مفاسد واقعى گرديده، مى‌توانسته احكام متناسب با هر يك را مقرّر دارد و طبق مصالح و مقتضيات پيش آمده، احكام دائم يا موقّت وضع نمايد. و مسأله‌ «فرض اللّه و فرض الرسول» از همين ديد نشأت گرفته، بنابراين پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله علاوه كه مبلّغ شريعت بود، خود نيز با ملاكهاى واقعى كه در اختيار داشت، احكام متناسب را وضع مى‌كرد و مقرّر مى‌داشت و در ابعاد مختلف، به تشريع قوانين مى‌پرداخت. لذا دو وظيفه تبليغ و تشريع را بر عهده داشت.

بيشترين احكام شريعت، از قسم دوم است كه برابر ضوابط و ملاكهاى واقعى بر دست پيامبر انجام گرفته، و چون اين ضوابط و ملاكها، به‌طور كامل از جانب خداوند در اختيار پيامبر قرار داده شده بود، و پيامبر اكرم با بينش عصمت‌گونه خود هيچ‌گاه در تشخيص ملاكات واقعى و تطبيق ضوابط، كوچكترين اشتباهى نمى‌كرد «سنقرؤك فلا تنسى»[٢] ازاين‌رو آنچه را كه پيامبر مقرّر مى‌فرمود، همانا طبق خواسته خدا و موافق وحى الهى بود:

«و ما ينطق عن الهوى إن هو الّا وحى يوحى، علّمه شديد القوى»[٣].

هيچ‌گاه از پيش خود چيزى نمى‌گويد، هرچه بگويد از منبع وحى سرچشمه گرفته، او تعليم يافته دست توانا و قدرتمندى است.

مسأله تشريع و قانونگذارى غير از مسأله اجتهاد است كه برخى از علماى عامّه درباره پيامبر پنداشته‌اند. زيرا احتمال اجتهاد پيامد ناروايى به دنبال دارد و اجتهاد خطا بردار است. چنانچه الو حنيفه بر همين اساس برخى احكام صادره از جانب‌

[١] - آل عمران ٣: ٨٥.

[٢] - الاعلى ٨٧: ٦.

[٣] - النجم ٥٣: ٣- ٥.