فأمّا الذى أوجب من الضياع و الغلّات فى كل عام، فهو: نصف السدس، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك»[٢].

در اين حديث شريف درباره طلا و نقره- كه از اموال زكوى محسوب مى‌شوند علاوه بر زكات و خمس، مقرر فرموده، آن هم فقط در همان سال ٢٢٠ و نيز در كشت و زراعت و حبوبات (ظاهرا غير از جو و گندم و خرما و مويززكوى) نصف سدس (يك دوازدهم) قرار داده است.

ظاهر امر اقتضا مى‌كند كه اين يك نوع ماليّات بوده كه امام عليه السّلام، به اقتضاى ضرورت در طلا و نقره براى مدت يك سال (همان سال) و در كشت و حبوبات براى مدت نامعلوم مقرر فرموده است.

در اينجا دو نكته قابل توجه است:

اولا ماليات در اسلام از احكام اوّليه است، زيرا صريحا در قرآن با عنوان‌ «إنفاق فى سبيل اللّه» مطرح گرديده و بارزترين مصداق سبيل اللّه، راهى است كه به حكومت عدل الهى منتهى مى‌شود، يعنى راه اعلاء كلمة اللّه فى الارض ..

ثانيا مقدار و نصاب و جنس خاصّى در اين‌باره مشخّص نگرديده، زيرا به مقدار نياز دولت بستگى دارد تا با بررسى كارشناسان مربوطه، مقدار و معيار آن به‌گونه‌اى كه بر مستمندان فشار وارد نيايد، بر توانمندان بر حسب توانايى و درآمدشان مقرر گردد. و فرق آن با زكات و خمس در همين است كه در زكات، مقدار و نصاب و جنس زكوى و حتى موارد مصرف آن مشخص گرديده، و خمس، تنها در ارباح مكاسب است و مصرف آن در شؤون خاصّ مقام امامت است. درصورتى‌كه مصرف ماليات، تأمين بودجه دولت در تمامى زمينه‌هاى سياست‌گذارى مى‌باشد.

[١] - اصحاب بابك المزدكى، و هم الخرّمية، كانت لهم باقية بعد الاسلام كانوا اباحبّين.

[٢] - تهذيب الاحكام ج ٤ ص ١٤١- ١٤٢. وسائل چاپ آل البيت ج ٩ ص ٥٠١- ٥٠٢.