ثانيا- براى وحدت رويّه در قضاى كشور، آئين‌نامه‌هايى بايد تنظيم گردد تا اجراى احكام قضائى در سرتاسر كشور بر يك منوال انجام گيرد و موارد اختلاف نظر به شوراى عالى قضائى ارجاع گردد. و امروزه نيز شيوه قضايى حاكم بر جهان بر همين‌رويّه است و قانون نظم نيز چنى شيوه‌اى را ايجاب مى‌كند.

ثالثا- در فقه اسلامى شوراى قضايى نيز مطرح مى‌باشد، محقّق صاحب شرايع و ديگران تصريح دارند كه عمل قضايى جنبه نيابت از مقام ولايت امر را دارد. بنابراى براساس صلاحديد منوب عنه قابل تقييد است، و مى‌توان در يك حوزه قضائى چند قاضى شايسته تعيين گردند، تا امر قضاوت را بويژه در امور خطيره و پرونده‌هاى مهم با مشورت انجام دهند.

قضاوت شورايى به سه‌گونه ممكن است:

١- حاكم يك نفر باشد و ديگر فقها طرف مشورت او و مشاوران او باشند و حاكم پس از مشورت، آن‌گونه كه به نظر او درست‌تر است، حكم مى‌كند.

٢- حاكم برابر ديدگاه اكثريّت حكم مى‌كند و اگر نظر او مخالف است، از حكم كردن خوددارى مى‌كند تا يكى ديگر كه از اكثريّت است حكم كند.

اكثريّت شورا حاكم است و يك نفر از جانب ديگران، حكم را ابلاغ يا صادر مى‌كند و اگر رئيس شورا از اكثريّت باشد، خود اين وظيفه را انجام مى‌دهد.

صاحب جواهر مى‌گويد: قضاوت به شيوه شورايى، علاوه كه طبق اصل جواز بلامانع است، به اجراى عدالت و استوارى در داورى نزديكتر مى‌باشد.

«للأصل، و لأنه أضبط و أوثق للحكم».[١].

منصب ولايت‌

منصب ولايت، سر منشأ و خاستگاه منصبها و اختيارات ديگر است و مشروعيّت آنها به إذن از جانب مقام ولايت بستگى دارد، ولى خود منصب ولايت، برابر شرحى كه گذشت، با توصيف ويژگيهاى ولىّ امر از جانب شرع و تشخيص آنها

[١] - رجوع شود به: شرايع الاسلام ج ٤ ص ٧٠. و جواهر الكلام ج ٤٠ ص ٦٠.