شهيد در اين سخن، قضاء را نوع ولايت شرعى مى‌شمارد كه در جهت مصالح عامّه اعمال مى‌گردد و آن را منصبى مى‌داند كه از جانب ولىّ امر مسلمين، بايد واگذار گردد.

ديگر فقها نيز، تصدّى مقام قضاوت را به دليل منصب بودن، مشروط به اذن از جانب ولى امر مسلمين دانسته‌اند.

صاحب جواهر در شرح عبارت محقّق- كه اذن امام را شرط دانسته- مى‌گويد:

«لا خلاف عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، لما عرفت من أنّ منصب الحكومة للإمام»[٢].

در شرط بودن اجازه ولى أمر، اختلاف نظرى ميان فقها وجود ندارد، بلكه اجماع منقول و محصّل بر آن وجود دارد. زيرا منصب حكومت قضايى، أساسا از وظائف امام مسلمين است، تا به هركه شايست يافت واگذار كند.

ازاين‌رو منصب قضاء، مانند منصب افتاء بايد با شناسايى افرادى لايق و شايسته از جانب مقام ولايت امرى، تفويض و واگذر شود و بدون اذن از مقام رهبرى مشروعيّت نخواهد داشت و مسأله «قاضى تحكيم»- چنانچه اشارت رفت در فقه شيعه پايه و اساسى ندارد.

سازمان قضائى‌

سه نكته در سازمان قضاء اسلامى بايد مورد توجّه قرار گيرد:

اولا- تشكيل و تقسيم حوزه‌هاى قضائى، بر حسب گسترش دستگاه قضائى كشور است، تا در رأس هر حوزه يك فقيه جامع الشرائط قرار گيرد كه داورى اصلى با نظر و دستور او انجام گيرد و در بخشهاى مختلف زير نظر او افراد شايسته و آگاه از احكام قضائى مربوطه به زمينه‌هاى گوناگون (حقوقى، جزائى، مدنى) منصوب گردند تا آن‌كه بيشتر اعمال قضائى كه مرتبط به حلّ و فصل خصومتهاى ناشى از نداشتن حكم شرعى و قانونى پيش مى‌آيد، بر دست آنان انجام گيرد، ولى مسائل مهم و خطير بويژه اجراى حدود، به مركز حوزه ارجاع شود و بر دست فقيه جامع‌

[١] - الدروس( چاپ سنگى) ص ١٦٦٨.

[٢] - رجوع شود به جواهر الكلام ج ٤٠ ص ٢٣.