احوال زمانه را مورد تحقيق قرار داده و توافق هريك را با ضوابط شرعى بسنجند و احكام متناسب با رخدادها را با كمال دقّت استنباط و استخراج نمايند و با اين عمل ارزنده، جامع بودن و جهان شمول بودن شريعت اسلامى را به اثبات برسانند. و بايد چنين گروههايى همواره مورد حمايت همه جانبه اولياى امور باشند.

فتواى گروهى (شورايى)

آنچه امروزه در كشورهاى اسلامى متداول است، تشكيل مجلس اعلاى شرعى است. كه به‌طور گروهى و شورايى در مسائل ارجاع شده اظهار نظر مى‌كنند. و با توافق اكثريّت قاطع، فتوا صادر مى‌نمايند.

شايد شايسته‌ترين شيوه براى دست يافتن به يك نظام منسجم و ثابت كه بافت شرعى كشور را حالت ثبات و انسجام بخشد، همين‌رويّه است.

أساسا، فتوى و نظر يك نفر نمى‌تواند در چرخش صحيح يك كشور، نقش محورى را ايفاء كند، زيرا اولا احتمال اشتباه فرد، بيش از گروه است و ثانيا احتمال تبدّل رأى وجود دارد و با رفتن او و آمدن ديگرى، احتمال دگرگونى در تمامى مبانى زيربنايى كشور مى‌رود.

خلاصه با مرجعيّت يك نفر، نمى‌توان كشوردارى نمود، و سياست و قضاء كشور را هر روز دگرگون ساخت.

راه صحيح و معقول آن است كه گروهى از فقهاى شايسته- مثلا ده نفر مجتهد كامل و جامع الشرائط- شناسايى شوند، تا مرجعيّت فتوايى از جانب ولى امر مسلمين به آنان واگذار شود و با رفتن هر فرد، فرد ديگرى به جاى او انتخاب شود و پيوسته تعداد لازم براى صدور فتوا در تمامى شؤون امّت، اعم از عبادات، معاملات، انتظامات، سياسات و ... حضور مستمر داشته باشند و مرجعيّت همگانى را بر عهده گيرند.

البته ولىّ فقيه نيز مى‌تواند جزء اين گروه باشد. بلكه در صورت شايستگى رياست گروه را بر عهده گيرد، يا فرد شايسته‌اى را به رياست آنان بگمارد.

منصب قضاء

شهيد اول قدّس سرّه در كتاب القضاء مى‌فرمايد: