فقهاى عظام ادامه دارد و پژوهشگران آثار نبوّت و احاديث اهل بيت عصمت، همواره پيشوايان دينى امّت مى‌باشند. و طبق احاديث ياد شده، فقهاء در عصر غيبت بالخصوص از جانب ولىّ امر (عج) براى مرجعيّت فتوايى تشيّع نصب شده‌اند و اين مقام والا و مسؤوليّت خطير به عنوان «منصب» برايفقهاى شايسته و جامع الشراط ثابت است، زيرا جمله‌ «فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه»، به صراحت اين مطلب را مى‌رساند.

بنابراين در «منصب» بودن «مرجعيّت فتوى» در عصر غيبت بحثى نيست و روايات مربوطه اين جهت را به خوبى اثبات مى‌كند.

و لازمه منصب بودن مرجعيّت افتاء، اذن از جانب مقام ولايت امر است، زيرا اين منصب، يكى از مناصب مندرج در ولايت كبرى است و اساسا مخصوص مقام ولايت امر است و همو به هركه واگذار كند، مى‌تواند متصدّى آن گردد، و گر نه در شؤون ولايتى ولىّ امر تصرّف فضولى كرده و مرتكب غصب و متجاوز خواهد بود.

روايات ياد شده، اين معنى را نيز به خوبى رسانده و عموما به فقهاى شايسته، اين حقّ تصدّى را اعطا نموده و هر فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت به حق فقاهت و براساس آن، حق تصدّى مرجعيّت فتوايى را دارد و به عموميّت رخصت صادره به اين مقام منصوب شده است.

به همين جهت شهيد ثانى قدّس سرّه مى‌فرمايد قاضى تحكيم- بالحاظ جامعيّت شرائط فتوى- در عصر غيبت كه اذن عام صادر شده تصوير ندارد. بلكه با در نظر گرفتن لحن رواياتى كه قبلا ياد شد، حتى در عصر حضور اذن عام صادر گرديده بود و قاضى تحكيم، تصوّر نداشت و أساسا «قاضى تحكيم» از مبتدعات فقه تسنّن است و در فقه تشيّع جايگاهى ندارد. چنانچه در تعليقه كتاب القضاء مرحوم عراقى يادآور شده‌ايم‌[١].

در طول عصر غيبت كه تشيّع، فاقد تشكيلات حكومتى بوده، اين عموم اذن و حق تصدّى مرجعيّت فتوايى براى هر فقيه جامع الشرائط، قابل قبول و مورد تصريح نصوص وارده است و جاى ترديد نيست.

ولى آيا اين عموم اذن، حتى در صورت بوجود آمدن تشكيلات حكومتى برابر

[١] - رجوع شود به شرح تبصره- كتاب القضاء- تحقيق نگارنده ص ٢١ و ص ٢٥٦- ٢٦٧ و نيز رجوع شود به جواهر الكلام ج ٤٠ ص ٢٦.