جالب آن‌كه از مواردى كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبى مى‌فهميم كه مناقشه وى موضوعى است. مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتى ايجاب مى‌كند كه فقيه عهده‌دار آن شود. در خود پدر و جدّ جاى كلام است، چه رسد به ولىّ فقيه!

ولى مسأله سرپرستى اموال غايب كه بدون دادوستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد، حتما از مواردى است كه شرع رضايت نمى‌دهد مسلمانان نظاره‌گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاب مى‌كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگى قرار گيرد.

و همچنين «اجراى حدود» (احكام انتظامى اسلام) قطعا نمى‌تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد، زيرا- همان‌گونه كه حضرت استاد آية اللّه خوئى قدّس سرّه فرموده- عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مى‌كند كه براى هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقّن، مسؤول اجرايى آن، فقيه جامع الشرائط است.

از همين‌رو شيخ در كتاب «قضا» كاملا ازاين رأى عدول فرموده و كليّه مواردى را كه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در عصر حضور، وظيفه امام بوده باشد، در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط مى‌داند. ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسى مسأله آورده و با يك دقّت فقهى عميق، مرجعيّت عام فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مى‌نويسد:

«و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فى الأمور العامّه، مثل الموقوفات، و اموال اليتامى، و المجانين و الغيّب ...»

آن‌گاه مى‌افزايد: «فإنى قد جعلته عليكم حاكما» كه در مقبوله بكار رفته، مى‌رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گر نه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاى آن داشت كه بفرمايد: «حكما» و نه «حاكما».

و همچنين توقيع شريف را- كه از آن با عنوانى رفيع ياد مى‌كند- آورده و از عبارت «إنهم حجتى عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادره شده از سوى فقيه را استفاده مى‌كند «يدلّ على وجوب العمل بجميع مايلزمون و يحكمون».