«للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامى فى عمله. و مورده المسائل الفرعيّة و الموضاعات الإستنباطيّة، من حيث ترتّب حكم فرعى عليها. و لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه.

الثانى: الحكومة. فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات غيرها فى الجملة. و هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف، فتوى و نصّا.

الثالث: ولاية التصرّف فى الأموال و الأنفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا»[٢].

شيخ انصارى در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براى فقيه ثابت مى‌داند، ولى منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسأله اجراى حدود را- كه در رابطه با ولايت عامّه فقيه است- احتمال مى‌دهد از وظائف اختصاصى امام معصوم باشد، و ثبوت آن را براى فقيه در عصر غيبت مشكوك مى‌داند و با توجه به أصل جارى در مسأله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مى‌گذارد.

آنچه در اينجا مهم است اين است كه شيخ قدّس سرّه مسأله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتى مورد بحث قرار داده و رواياتى را كه مرحوم نراقى در «عوائد الأيام» شاهد آورده، از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مى‌دهد و چنين نتيجه مى‌گيرد كه از راه روايات، نمى‌توان مسأله ولايت فقيه را اثبات نمود.

شيخ، مسائل مور؟؟؟ كه مسؤول مشخّصى ندارد- دوگونه فرض كرده است:

١- امورى كه مشروعيّت آن مسلّم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمى‌دهد كه معطّل و بى‌سرپرست بماند، به گونه‌اى كه اگر فقيه جامع الشرائطى هم نباشد، عاول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزند و به نحو واجب كفايى بايستى‌

[١] - كتاب« المقنعة» ص ٨١٠ شرح عبارت شيخ مفيد در بيان فقها، پيرامون تفسير مفهوم« ولايت» گذشت.

[٢] - بيع مكاسب ص ١٥٣.