ولايت فقيه - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٢٧
جعلته قاضيا. و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»[١].
در اين حديث، مطلق موارد حلّ اختلاف، كه به مراجع شايسته نياز دارد، مطرح گرديده و بهطور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.
روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامى است، تا هرگز به كسانى كه از ديدگاه اسلام آگاهى ندارند و از شريعت بيگانهاند، هيچگونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعه اسلامى تنها بر دست ورزيدگان اسلامشناس انجام گردد و بسيار كوتهنظرى است كه گمان شود، اينگونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل فضائى است، ولى مسائل سياسى و اجتماعى چنان اهمّيتى ندارند. دستكم در اينباره «تنقيح مناط قطعى» را بايد مدّنظر قرار داد!
آيا مىتوان باور نمود، كه أئمّه عليهم السّلام به تن دادن به حكومت طاغوت، رضايت دهند و صرفا تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!
نكته قابل توجه، آوردن كلمه «شيئا» به صورت نكره براى تفخيم است، يعنى كسى كه مقدار در خور توجّهى از احكام شرعيه را بدستآورده باشد، كه مقصود، مجتهدين مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخى احكام آگاهى دارند، تا با تجزّى در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد.
٦- توقيع شريف، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كلينى، شهرت بسزايى يافته است. شيخ الطائفه، اين توقيع[٢] را در كتاب «الغيبة» با سندى بسيار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنين گويد:
«قال: أخبرنى جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه. و ابى غالب الزرارى، و غيرهما، عن محمد بن يعقوب الكلينى، عن اسحاق بن يعقوب- (هو شيخ الكلينى و اخوه الأكبر)- قال: سألت محمد بن عثمان العمرى- (هو النائب الثانى من النواب الأربعة للامام النتظر فى الغيبة الصغرى)- رحمه اللّه، ان يوصل كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ.
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الأمر، و فيها:
«... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم، و
[١] - تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٣٠٣ رقم ٨٤٦/ ٥٣.
[٢] - توقيع، نامهاى را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر( عج) موشّح گشته است.