و اصولا از آنجا كه مراجعه طاغوت و سر سپردن به وى مطرح است، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمى‌باد، بلكه تمامى شؤون جامعه اسلامى را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد، شامل مى‌گردد و قطعا مسائل سياسى و تدبير شؤون داخلى و خارجى امّت، مهم‌تر از مسائل قضائى و فتوائى است و نمى‌توان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست، زيرا اين نوعى جمودگرايى است.

شاهد بر اين مطلب آن‌كه راوى، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤال قرار داده كه اين خود مى‌رساند، مورد نظر او افقى وسيع‌تر از باب قضا و افتا است.

رابعا: در اين مقبوله به‌طور صريح، دستور داده شده كه جامعه تشيّع براى تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعى- سياسى، در پى كسانى بايد باشند كه جامعيّت فتوايى داشته باشند و از ديدگاههاى ائمه د رمسائل حلال و حرام آگاى كامل داشته باشند. يعنى: فقهاى جامع الشرائط. آن‌گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند، يعنى تسليم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گيرند، كه اين همان معناى بيعت است. و عبارت: «فإنى قد جعلته عليكم حاكما» حكم امضايى دارد بدين معنى كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائى شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضاى شارع را نيز در پى دارد.

و اين همان مطلبى است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخّص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات، به خبرگان مردم واگذار گرديده، تا شايسته‌ترين را شناسايى و انتخاب كنند. سپس مورد رضاى شارع و امضاى وى قرار مى‌گيرد.

بنابراين اصل مشروعيّت ولايت فقيه از شرع نشأت مى‌گيد، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است. و اين همان راه ميانه انتخاب و انتصاب است كه قبلا نيز بدان اشارت رفت.

خامسا: عبارت: «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» مى‌رساند كه صلاحيّت‌