در پيش آمدها و رخدادها به فقيهانى كه با گفتار ما آشنايى كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجّت ما بر شمايند، همانگونه كه من حجّت خدايم در روايت حفص بن غياث نيز آمده است: «إقامة الحدود، إلى من إليه الحكم» اجراى احكام انتظامى اسلامى بر عهده كسى است كه شايستگى صدور حكم را دارا باشد.

اين‌روايت، به ضميمه رواياتى كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته فقهاى جامع الشرائط مى‌داند، به خوبى دلالت دارد كه اجراى احكام انتظامى در دوران غيبت بر عهده فقهاى شايسته است‌[١].

ايشان همچنين در كتاب «اجتهاد و تقليد» باب «حسبه»[٢] مى‌نويسد:

قدر متيقّن از مكلّفين به اين‌گونه واجبات، فقهاى عادل و جامع الشرائط مى‌باشند.

«إنّ هناك أمورا لا بدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّة، و القدر المتيقّن هو قيام الفقيه بها ...»[٣].

مسأله حكومت و سياستمدارى در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانى اسلام و برقرارى نظم در جامعه، از مهمترين واجباتى است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمى‌دهد و نمى‌توان در برابر آن بى‌تفاوت بود.

براساس دلائل ياد شده، اين وظيفه فقهاى آگاه است كه مسؤوليّت اجرايى آن را بر عهده گيرند. و سخن مولا امير مؤمنان عليه السّلام كه فرمود: «أن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»[٤] به همين حقيقت انكارناپذير اشارت دارد.

بنابراين كسى شايسته مقام زعامت است كه علاوه بر شايستگيهاى لازم، از ديدگاههاى شرع در رابطه با سياستمدارى در تمامى ابعاد آن آگاهى كامل داشته باشد. و اين آگاهى كامل از ديدگاههاى شرع، همان فقاهت گسترده است.

[١] - رجوع شود به: مبانى تكملة المنهاج ج ١ ص ٢٢٤- ٢٢٦.

[٢] - امورى كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمى‌دهد و به نحو واجب كفائى بر هركس كه توانايى انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد.

[٣] - رجوع شود به: التنقيح- كتاب الاجتهاد و التقليد- ص ٤١٩- ٤٢٥.

[٤] - نهج البلاغة خطبه: ١٧١.