مى‌گردد تا ضرورت حكومت و رهبرى امّت را- برابر ديدگاه شرع- ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليّت تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت را مشخّص سازد و كر نه، تنها پيشنهاد احكام انتظامى و به اهمال‌گذاردن جانب مسؤليّت اجرايى، مايه هرج‌ومرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن‌كه مى‌دانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلال در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والى و حاكم اسلامى و مشخّص ساختن شرائط و صلاحيّت لازم در اولياى امور، قابل تأمين نيست.

علاوه آن‌كه حفاظت از مرزهاى اسلامى و جلوگيرى از اشغال‌گران خارجى به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكيل حكومت نيرومند، امكان‌پذير نيست.

اين‌گونه مسائل (سياسى- اجتماعى) بسيار روشن است كه از امورى است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامى مى‌باشد و به اهمال‌گذاردن آن از جانب صانع حكيم دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد.[١] كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام:

«و- فرضت- الإمامة نظاما للأمة»[٢] كه شرح آن گذشت‌[٣] اشاره به همين حقيقت است، كه مسأله امامت و رهبرى امّت براى حفظ نظام، يك واجب شرعى و دينى است.

امام على بن موسى الرضا عليه السّلام مى‌فرمايد:

«هيچ گروهى و ملتى بدون زعيم و رهبر نمى‌توانند به حيات اجتماعى خود ادامه دهند، تا در تنظيم امور دين و دنياى آنان بكوشد. و در حكمت خداوندى نشايد كه مردم را بدون معرّفى رهبر رها سازد. و هر آينه اگر چنين بود، نظام امّت از هم مى‌پاشيد، و شيرازه شريعت از هم مى‌گسست، و جامعه بشرى به تباهى مى‌گراييد ...»[٤].

امام صادق عليه السّلام مى‌فرمايد:

[١] - كتاب البيع جلد ٢ ص ٤٦١.

[٢] - شرح نهج البلاغة ج ١٩ ص ٩٠.

[٣] - پيرامون بحث خلافت از منظر على عليه السّلام.

[٤] - به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع( ط نجف) ج ١ ص ٢٥٢ باب ١٨٢.