در «نتيجه» امامت- كه همان رهبرى صحيح امّت است- بايستى از جانب خداوند، تعيين گردد. خواه «نصّا»- چنانچه در عصر حضور چنين بوده- يا «وصفا» چنانچه در عصر غيبت اين‌گونه است- به شرحى كه گذشت.

اساسا، طبق نظريّه جدا نبودن دين از سياست در اسلام، مسأله ولايت عامّه يا زعامت سياسى، يكى از بارزترين مسائل سياسى مورد نظر اسلام است. و نمى‌توان پنداشت كه دين با امور دنيوى مردم از جمله سياست و سياستمدارى، كارى ندارد و دخالتى در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دين را به گونه ديگر، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دين و سياست است، چنانچه گذشت.

امام راحل قدّس سرّه مى‌فرمايد:

«فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»[٢].

دليلى كه بر ضرورت امامت اقامه مى‌گردد، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليّت اجراى عدالت اجتماعى است.

آن‌گاه مى‌نويسد:

تمامى احكام انتظامى اسلام در رابطه با نظام مالى، سياسى، حقوقى و كيفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب‌

[١] - سوره حج ٢٢: ٦٥.

[٢] - كتاب البيع ج ٢ ص ٤٦١.