درصورتى‌كه بيعت، آن‌گونه كه از عرف و لغت بدست مى‌آيد، تنها التزام و تعهّد به وفادارى است، كه از جانب بيعت‌كنندگان، نسبت به امر مهمّى كه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مى‌گرديد، انجام مى‌گرفت. تمامى بيعتها كه در عهد رسالت انجام گرفته، و قرآن از آن ياد مى‌كند، بر همين شيوه بوده است. و تقريبا يك شيوه عربى و قبائلى بوده، كه در اسلام با همان شكل صورت مى‌گرفت. بيعت عقبه، و بيعت رضوان، و بيعت در غدير خم ... همه از همين قبيل است. و هرگز مفهوم وكالت يا نيابت، در هيچ‌كدام از يان بيعتها، مشهود نيست.

مقصود از مطلقه بودن ولايت فقيه، گسترده دامنه ولايت فقيه است، كه در شعاع مسؤوليّت رهبرى سياسى او است. و تمامى ابعاد مربوط به مصالح امّت را شامل مى‌شود، از جمله اجراى تمامى احكام انتظامى اسلام، در مقابل ولايتهاى خاصّ، مانند ولايت پدر درباره ازدواج دختر يا ولايت پدر و جدّ، در رابطه با تصرّفات مالى فرزندان صغير، كه تنها در بعد خاصّى مى‌باشد. برخلاف ولايت فقيه كه جنبه شمولى دارد، ولى محدود در چارچوب مصالح امّت است.

بنابراين نبايستى از روى بى‌اطّلاعى يا جهات ديگر، آن را به «نامحدود بودن» تفسير كرد، و اطلاق را به معناى «مطلق العنان» پنداشت. تا چنين وانمود شود كه اراده و خواسته ولىّ فقيه، جنبه «قاهريّت» دارد و بر اراده و خواسته مردم حاكم است!

اساسا اضافه شدن ولايت به وصف عنوانى «فقيه»، محدوديّت آن را در چارچوب فقه مى‌رساند. در واقع فقه او است كه حكومت مى‌كند، نه شخص او.

پس هيچ‌گونه قاهريّت و حاكميّت اراده شخصى در كار نيست.

و از همين‌جا، مسؤوليّت مقام رهبرى- در اسلام- در پيشگاه خدا و مردم روشن مى‌گردد، در پيشگاه خدا مسوول است تا احكام او را كاملا اجرا نمايد. و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانى را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد، و عدالت اجتماعى را در همه زمينه‌ها و به صورت گسترده، و بدون تبعيض، اجرا كند.

و هرگز دراين مسؤوليّت‌ها كوتاه نيايد. مسأله «مشورت» و «نظارت همگانى» در