و مقلد براى شناختن او بايد تحقيق نمايد و اگر دو مجتهد در علم مساوى باشند و يا مقلد نداند كداميك اعلم است. از هر كدام تقليد كند مخير است. و اگر يكى از آن دو مجتهد ورع يا عدالتش بيشتر باشد، انتخاب او، اولى و احوط است، و اگر بين دو مجتهد مردد شود و احتمال دهد كه يكى معيّنا از ديگرى اعلم است، احتياط واجب آن است كه از او تقليد كند.

(٢)

مسأله ٦- اگر مقلد نتواند اعلم را كه منحصر به يكى از دو نفر است، تشخيص دهد.

در صورت امكان، احتياط واجب آنست كه يا به احتياط عمل كند و يا به فتواى آنكه به احتياط نزديكتر است عمل نمايد. و در صورت عدم امكان، در تقليد يكى از آنها مخير است.

(٣)

مسأله ٧- در مسأله وجوب تقليد اعلم، شخص عامى بايد از اعلم تقليد نمايد.

پس اگر فقيه اعلم، تقليد از اعلم را واجب دانست، براى مقلد جايز نيست كه در مسائل فرعى [٣] از غير اعلم تقليد كند. و اگر تقليد غير اعلم را جايز دانست در تقليد از او و غير اعلم مخير است. ولى اگر مجتهد غير اعلم، تقليد اعلم را واجب نداند، مقلد نمى‌تواند از مجتهد غير اعلم تقليد نمايد. البته اگر غير اعلم تقليد اعلم را واجب دانست مى‌توان به فتواى او عمل كرد نه به خاطر آنكه قولش حجت است بلكه چون فتوايش موافق با احتياط است.

(٤)

مسأله ٨- اگر دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند

شخص عامى در رجوع به هر يك از آن دو مخير است. چنانكه جائز است در بعضى مسائل از يكى و در برخى، از آن ديگرى تقليد نمايد.

(٥)

مسأله ٩- شخص عامى در طول مدتى كه از مجتهد يا اعلم فحص مى‌كند، بايد احتياط كند

و در فرض دوم (فحص از اعلم) اگر اعلميت را [منحصرا] در بين چند نفر احتمال بدهد، عمل به فتواى يكى از آنها كه به احتياط نزديكتر است كفايت مى‌كند.

(٦)

مسأله ١٠- تقليد از غير اعلم در مواردى كه فتواى او با فتواى اعلم موافق باشد جايز است.

بلكه در مواردى هم كه معلوم نيست با هم اختلاف فتوائى داشته باشند، تقليد از غير اعلم جايز است.

(٧)

مسأله ١١- در مسأله‌اى كه اعلم فتوا ندارد، رجوع به غير اعلم جايز است.

و احتياط واجب آنست كه رعايت الاعلم فالاعلم را بنمايد.

(٨)

مسأله ١٢- اگر مقلد از كسى كه صلاحيت فتوا دادن نداشته تقليد نمايد

سپس متوجه شود، بايد عدول كند