عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و باقى ماندن بر تقليد او جايز نيست كما اينكه اگر از كسى كه جامع الشرائط نبوده تقليد نمود و مدتى از آن گذشت مانند كسى است كه اصلا تقليد نكرده باشد پس چنين شخصى [از نظر تكليف‌] مانند جاهل قاصر يا مقصّر است [٧].

(٢)

مسأله ١٩- اجتهاد و اعلميت به طرق زير ثابت مى‌شود:

آزمودن [مثل اينكه مقلد اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد].

- شيوع و شهرتى كه علم‌آور باشد.- شهادت دو نفر خبره عادل.

و تقليد از عالمى كه معلوم نيست به درجه اجتهاد رسيده يا نه، جايز نيست چنانكه غير مجتهد هر چند عالم و قريب الاجتهاد باشد بايد تقليد كرده يا احتياط نمايد.

(٣)

مسأله ٢٠- عمل جاهل مقصّرى كه هنگام عمل نيز متوجّه جهل خود باشد

بدون تقليد باطل است، مگر آنكه به اميد رسيدن به واقع عملى را انجام دهد و اتفاقا با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد از او جايز است، مطابق باشد، و همچنين عمل جاهل قاصر و يا مقصرى كه هنگام عمل از جهل خود غافل بوده و عمل با قصد قربت انجام گرفته، در صورت مطابق شدن با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد از او جايز مى‌باشد، صحيح است.

(٤)

مسأله ٢١- نظر مجتهد را از سه راه مى‌توان بدست آورد:

اول- شنيدن از خود مجتهد دوم- نقل دو يا يك نفر عادل از شخص او و يا رساله‌اش كه به درستى و بى‌غلط بودن آن اطمينان باشد. بلكه شنيدن از يك نفر موثق كه به گفته‌اش اطمينان است [هر چند عادل نباشد] ظاهرا كفايت مى‌كند. سوم- مراجعه به رساله مجتهد كه به درستى و بى‌غلط بودن آن اطمينان باشد.

(٥)

مسأله ٢٢- اگر دو نفر فتواى مجتهد را به اختلاف نقل كنند

، بنابر اقوا نقل هر دو از حجيّت ساقط است. خواه در وثاقت مساوى باشند يا نه و در اين صورت اگر مراجعه به مجتهد يا رساله‌اش ممكن نباشد، بايد مطابق نقلى كه با احتياط موافق است عمل نمايد و يا آنكه به احتياط عمل نمايد.

(٦)

مسأله ٢٣- ياد گرفتن مسائل شرعى كه غالبا مورد ابتلاء است مانند شكيات و سهويات واجب است‌

مگر آنكه اطمينان داشته باشد به چنين مسائلى مبتلا نمى‌شود.