ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥ - مسأله ٤ - مقلدى كه از مجتهد زنده تقليد نموده مىتواند به مجتهد زنده ديگرى كه با او مساوى است، عدول نمايد
(١)
[اجتهاد و] تقليد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (٢) هر مكلفى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده بايد در غير ضروريات دين در تمام عبادات و معاملاتش حتى مستحبات و مباحات (كه ضرورى نباشند) يا مقلد باشد و يا محتاط، به شرط آنكه موارد احتياط را بداند. و آن موارد را كم كسى مىداند. پس عمل شخص عامى كه آشنا به موارد احتياط نيست، بدون تقليد به تفصيلى كه مىآيد، باطل است.
(٣)
مسأله ١- عمل به احتياط اگر چه موجب تكرار هم باشد بنابر اقوا جايز است.
(٤)
مسأله ٢- تقليد عملكردنى است كه مستند به فتواى فقيه معينى باشد.
و تقليد به اين معنى موضوع دو مسأله بعدى است. البته آنچه موجب صحت عمل مىباشد، آنست كه عمل بر اساس حجتى مانند فتواى فقيه صادر شود، هر چند تقليد بر آن صدق نكند. و بزودى خواهد آمد كه صرف منطبق شدن عمل با فتواى فقيه موجب صحت آن است.
(٥)
مسأله ٣- مرجع تقليد بايد عالم، مجتهد، عادل و با ورع [١] در دين خدا باشد.
بلكه احتياط اين است كه به دنيا روى نياورده و حريص بر دنيا و تحصيل مال و مقام آن نباشد و در حديث [٢] است: فقيهى كه خويشتندار، حافظ دين، مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش باشد عوام حق تقليد از او را خواهند داشت.
(٦)
مسأله ٤- مقلدى كه از مجتهد زنده تقليد نموده مىتواند به مجتهد زنده ديگرى كه با او مساوى است، عدول نمايد
، و اگر دومى اعلم باشد احتياط واجب آنست كه عدول نمايد.