بنابر اقوا در صورتى كه از ديد ناظر محترم در امن باشد بايد ايستاده، برهنه نماز بخواند و اگر از ديد ناظر محترم در امان نباشد بايد نشسته نماز بخواند. و در هر دو حال بايد با اشاره ركوع و سجده را انجام دهد و بايد اشاره براى سجده را بيشتر به سمت پايين قرار دهد و اگر ايستاده نماز مى‌خواند بايد عورت «قبل» خود را با دست بپوشاند. و اگر نشسته نماز مى‌خواند بايد با رانهايش آن را بپوشاند.

(٢)

مسأله ٢١- كسى كه ساتر ندارد و احتمال مى‌دهد در آخر وقت پيدا شود

، احتياطا بايد نماز را از اول وقت، تأخير بيندازد، اگر چه واجب نبودن تأخير، خالى از قوت نيست.

(٣)

مقدمه چهارم در مكان (نمازگزار) است‌

(٤)

مسأله ١- نماز در هر مكانى جايز است مگر آنكه اصل يا منفعت آن غصبى باشد

و در حكم غصب است آنچه كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته باشد. مانند چيزى را كه به رهن گذاشته است، و يا آنكه حق ميت به آن تعلق بگيرد در وقتى كه ميت وصيت به ثلث نموده و از تركه جدا نشده باشد، بلكه آنچه كه به آن «حق سبق» تعلق گرفته به اين ترتيب كه شخصى قبل از ديگران از مسجد يا غير آن، جائى را براى نماز اختيار كند و از آن اعراض نكند، بنابر احتياط واجب- اگر ديگرى بخواهد آنجا را بگيرد- در حكم غصب است. و نماز در صورتى در جاى غصبى باطل مى‌شود كه نمازگزار، غصب بودن آن را بداند و در حال اختيار باشد. و در اين جهت فرقى بين نماز واجب و مستحب نيست اما كسى كه غصب بودن آن را نمى‌داند و كسى كه ناچار است و كسى كه به ناحق در آنجا زندانى شده، نماز اينها،- در چنين حالى- صحيح است. و همچنين كسى كه غصب بودن آن را فراموش كند و نماز بخواند صحيح است. مگر آنكه خودش آنجا را غصب كرده و سپس فراموش نمايد كه بنابر احتياط واجب نمازش باطل است و نماز شخص مضطر (در مكان غصبى) مانند نماز غير مضطر، با قيام و ركوع و سجود است.

(٥)

مسأله ٢- نماز، در زمين غصبى كه مالك آن معلوم نيست، جايز نيست.

و كار چنين زمينى واگذار به حاكم شرع است. و نماز در زمين اشتراكى جايز نيست مگر با اذن همه شركاء.

(٦)

مسأله ٣- نماز در زير سقف و چادر غصبى و سرا و خانه‌اى كه بعضى از ديوارهايش غصبى است‌

در صورتى كه جاى نمازش مباح باشد، باطل نيست. هر چند احتياط آنست كه در