نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
تعريف القضية
٢ ص
(٢)
القضية الحملية
٦ ص
(٣)
أجزاء القضية
٩ ص
(٤)
متعلق التصديق في القضية
١٠ ص
(٥)
صدق وصف الموضوع على ذاته
١١ ص
(٦)
اعتبار وجود الموضوع في الموجبة دون السالبة أو القاعدة الفرعية
١٤ ص
(٧)
المحمول
٢١ ص
(٨)
الرابطة
٢١ ص
(٩)
تقسيم القضية باعتبار موضوعها إلى الشخصية والمحصورة والمهملة والطبيعية
٢٣ ص
(١٠)
مبحث اعتبار المحصورات في العلوم فقط
٢٧ ص
(١١)
تلازم المهملة والجزئية
٢٧ ص
(١٢)
عدم اعتبار الشخصية في العلوم
٢٨ ص
(١٣)
عدم اعتبار الطبيعية في العلوم
٢٩ ص
(١٤)
تقسيم المحصورة إلى الحقيقية والخارجية والذهنية
٢٩ ص
(١٥)
تقسيم القضية إلى المعدولة والمحصلة
٣٤ ص
(١٦)
الفرق المعنوي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٧)
الفرق اللفظي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٨)
القضايا الموجهات
٣٦ ص
(١٩)
البسيطة والمركبة
٣٨ ص
(٢٠)
الضرورية تقسيمها
٣٩ ص
(٢١)
الضرورية المطلقة
٤٠ ص
(٢٢)
الدائمة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٣)
الدائمة المطلقة
٤٣ ص
(٢٤)
المطلقة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٥)
المطلقة العامة
٤٣ ص
(٢٦)
الممكنة تقسيمها
٤٤ ص
(٢٧)
الممكنة العامة
٤٤ ص
(٢٨)
مباحث الشرطية تعريفها
٤٦ ص
(٢٩)
تقسيم الشرطية إلى الموجبة والسالبة
٤٧ ص
(٣٠)
تقسيم المتصلة إلى اللزومية والاتفاقية
٤٩ ص
(٣١)
تقسيم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية
٥٠ ص
(٣٢)
تقسيم المنفصلة إلى حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو
٥٠ ص
(٣٣)
تقسيم الشرطية إلى المحصورة والمهملة
٥١ ص
(٣٤)
طرفا الشرطية
٥٢ ص
(٣٥)
صدق الشرطية وكذبها
٥٣ ص
(٣٦)
التناقض
٥٤ ص
(٣٧)
شروط التناقض
٥٤ ص
(٣٨)
عدم التناقض بين الجزئيتين
٥٥ ص
(٣٩)
وحدات التناقض وشروطه
٥٥ ص
(٤٠)
نقيض كل شيء رفعه
٥٩ ص
(٤١)
نقيض الضرورية الممكنة
٦١ ص
(٤٢)
نقيض المشروطة العامة
٦٢ ص
(٤٣)
نقيض الوقتية والمنتشرة المطلقتين
٦٢ ص
(٤٤)
نقيض الدائمة المطلقة
٦٣ ص
(٤٥)
نقيض المركبة
٦٤ ص
(٤٦)
العكس المستوى
٦٧ ص
(٤٧)
عكس الموجبة
٦٩ ص
(٤٨)
عكس السالبة الكلية
٧١ ص
(٤٩)
عكس السالبة الجزئية
٧٢ ص
(٥٠)
الأدلة التي أقاموها على عكوس القضايا
٧٣ ص
(٥١)
دليل الافتراض
٧٣ ص
(٥٢)
دليل الخلف
٧٤ ص
(٥٣)
دليل العكس
٧٥ ص
(٥٤)
دليل اللزوم
٧٥ ص
(٥٥)
الأدلة التي أقاموها على عدم الانعكاس
٧٦ ص
(٥٦)
عكس الموجبات الموجهات
٧٦ ص
(٥٧)
ما لا ينعكس من السوالب الكلية
٧٨ ص
(٥٨)
عكس الضرورية المطلقة الكلية
٧٩ ص
(٥٩)
عكس الدائمة المطلقة السالبة
٨٠ ص
(٦٠)
عكس السالبة المشروطة العامة الكلية
٨١ ص
(٦١)
عكس السالبتين الخاصتين الكليتين
٨١ ص
(٦٢)
عكس السالبتين الجزئيتين الخاصتين
٨٢ ص
(٦٣)
عكس النقيض
٨٣ ص
(٦٤)
عكس النقيض في الموجبات
٨٤ ص
(٦٥)
الموجبة الكلية الشرطية
٨٥ ص
(٦٦)
عكس نقيض السوالب
٨٥ ص
(٦٧)
القياس
٨٦ ص
(٦٨)
تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي
٩٠ ص
(٦٩)
الأوسط
٩١ ص
(٧٠)
بداهة إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧١)
شروط إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧٢)
الشكل الثاني
٩٤ ص
(٧٣)
الشكل الثالث
٩٥ ص
(٧٤)
الشكل الرابع
٩٦ ص
(٧٥)
دليل الخلف في الشكل الرابع
٩٧ ص
(٧٦)
الاستدلال بالرد إلى الثاني
٩٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالرد إلى الثالث
٩٨ ص
(٧٨)
الضابطة
٩٨ ص
(٧٩)
ضابطة النتيجة
١٠٢ ص
(٨٠)
المختلطات
١٠٢ ص
(٨١)
في الشكل الأول
١٠٢ ص
(٨٢)
المختلطات
١٠٤ ص
(٨٣)
في الشكل الثاني
١٠٤ ص
(٨٤)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٥)
في الشكل الثالث
١٠٥ ص
(٨٦)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٧)
في الشكل الرابع
١٠٥ ص
(٨٨)
القياس الاقتراني الشرطي
١٠٦ ص
(٨٩)
تقسيم القياس الشرطي
١٠٦ ص
(٩٠)
الأشكال الأربعة المنعقدة في الشرطي
١٠٦ ص
(٩١)
خاتمة في المغالطات
١١٧ ص
(٩٢)
مغالطات مشهورة
١١٧ ص
(٩٣)
لفت نظر طرق استنتاج المجهولات
١٢٧ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١ - تقسيم المحصورة إلى الحقيقية والخارجية والذهنية

اعتبارياً كقولناً: كل ما هو فوقنا فهو ملون فان اتصاف السطوح التي فوقنا بالفوقية أمر ذهني اعتباري. وعليه فلا وجه لأخذهم قيد (في الخارج) في جانب الموضوع. [وجوابه‌] انه ظرف لذات الموضوع أو لطبيعة الموضوع باعتبار سريانها في الأفراد إٍذا قلنا: أنَّ الحكم في المحصورة على الطبيعية.

ورابعاً: أنَّ قيد (في الخارج) الثاني الذي أخذ في جانب المحمول في القضية الخارجية والحقيقية إٍن جعل قيداً للمحمول فهو لا وجه له لأن المحمول فيها قد يكون أمراً ذهنياً كقولنا: كل من في البلد زعيم أو كل إنسان ممكن وهكذا المعدوله المحمول الحقيقية أو الخارجية فان الإعدام غير موجودة في الخارج. وإٍن جعل قيداً لحمل المحمول على الموضوع وإٍتصافه به بمعنى أنَّ الحمل والاتصاف في الخارج فهو أيضاً لا وجه له لأن الحمل والاتصاف أمر ذهني. [وجوابه‌] أنَّ خارج كل شي‌ء بحسبه وهو وجودة في موطنه المعبر عنه بالوجود النفس الامري والوجود الأصلي في مقابل تصوره في الذهن فالأمور الاعتبارية خارجها عبارة عن وجودها في عالم الاعتبار وهكذا الانتزاعية خارجها وجودها في عالم الانتزاع. وعليه فيمكن أن يكون (في الخارج) راجعاً للمحمول وللحمل في مقابل تصورهما المعبر عنه بالوجود الظلي.

وخامساً: انه لو كان الموضوع في الحقيقية هي الأفراد المفروض وجودها في الخارج لزم انقلاب الكلية الحقيقية إلى الجزئية لأن المحكوم عليه يكون بعض أفراد الموضوع وهي خصوص الأفراد المفروضة الوجود أما الأفراد الممكنة التي لم يفرض وجودها فلا يشملها الحكم مع أنَّ الحكم يشملها قطعاً. [وجوابه‌] انَّا نلتزم بأن غير المفروض الوجود لا يصح الحكم عليه ولا يشمله الحكم لصحة سلبه عن نفسه هذا على مسلك القوم.

وأمَّا على مسلكنا من أن الحكم في المحصورات على الطبيعة من حيث سريانها في أفرادها ففي الحقيقية من حيث سريانها في جميع أفرادها الممكنة وفي الخارجية من حيث سريانها في خصوص الموجودة فعلًا في الخارج فلا أشكال.

وسادساً: أنَّ تفسيرهم الحقيقية ب (كلما لو وجد في الخارج الخ ...) لازمه رجوع الحقيقية إلى القضية الشرطية لأنه لو حذف (كلما) التي هي أداة الربط بقى قضيتان وهي (لو وجد في الخارج كان إنساناً. ولو وجد في الخارج كان حيواناً). [وجوابه‌] أنَّ (كلما) ليست بأداة شرطية وإِنما هي (كل) قد دخلت على (ما) الموصولة أو الموصوفة وهي مبتدأ وخبرها (فهو بحيث).

وسابعاً: أنَّ مقتضى تفسيرهم الحقيقية ب- (كلما لو وجد الخ ...) أنَّ كل من عقد الوضع وعقد الحمل يرجع إلى شرطية مع أنَّ عقد الوضع يرجع إلى تركيب تقييدي معناه ما فرضنه العقل من أفراد الموضوع وعقد الحمل يرجع إلى تركيب خبري فكيف يرجع كل من معناهما إلى شرطية متصلة. [وجوابه‌] نعم ولكن إنّما عبروا بالشرطية لبيان أنَّ الحقيقية تشمل الأفراد المحققة الوجود والمفروضة الوجود فانَّ الشرطية تستعمل في المحققات و المقدرات وفي عقيدتي انَّ بعضهم فراراً عن هذا الإشكال عطف جواب الشرط في عقد الوضع بالواو فقال: لو وجد في الخارج وكان إنساناً. وعلى هذا تكون (لو) غير شرطية بل استعملت لمجرد الفرض كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى (ولو أعجبك حسنهن) مفروض إعجابك حسنهن كما أنَّ بعضهم لم يعبر عن عقد الحمل بالشرطية بل قال: (فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان).