الكلام فيه حكاية ولكنها لم تقصد لم يتصف بهما ألا ترى أنّ كلام الساهي والنائم لا يوجب اتصافهما بالصادق أو الكاذب كما يتصف بالمتكلم فلو كان الصدق والكذب بمجرد الحكاية من دون قصد لا تصفاً بالصدق والكذب كما يتصفان بالكلام.- وجوابه- أن يقال: أنّ القضية المشكوكة إن قصد بها الحكاية عن الواقع نظير الكذاب الذي يقصد بكلامه الحكاية عن الواقع فهي داخلة في القضية والخبر والتعريف يشملها وإن لم يقصد بها الحكاية وإنما ألقيت على سبيل الترديد والتشكيك فهي من الإنشائيات نظير القضايا الاستفهامية حتى لمن طلب الدليل عليها من نفسه فانه مستفهم من نفسه وإن أبيت عن ذلك فنقول: أنّ التعريف المذكور تعريف القضية المعتبرة في العلوم الحكمية، والمشكوكة ليست منها لأن المقصود في الحكمة هو تكميل النفس وإدراك أحوال الأشياء على ما هو عليها في الواقع وهذا لا يحصل بدون الإذعان.

وثامناً: أنّ طرف الشرطية المقدّم والتالي من القضايا لما ذكروه من أنّ الشرطية تنحل إلى قضيتين إحداهما المقدّم والأخرى التالي مع أنّ المقدم والتالي لا يحتملان الصدق والكذب.- وجوابه- أنه لا يحتمل فيهما ذلك حال كونهما جزء للشرطية وهما في هذه الحالة ليسا بقضية وبعد الانحلال وقصد الحكاية بهما عن الواقع يحتمل فيهما ذلك ويكون كل منهما قضية فإطلاق القضية عليهما مجازاً بعلاقة المشابهة في الصورة كما صرح به جملة من المناطقة.

وتاسعاً: أنّ هذا التعريف لا يشمل القضية المعقولة لأن الصدق والكذب لا يتصف بهما المعقول فأن من وجد في ذهنه صورة لكون الباري جسماً ولكون حاتم بخيلًا لا يقال له: كاذب وإنما يقال له: مخطئ وذلك لما عرفت من أن الصدق والكذب مأخوذ فيهما قصد الحكاية عن الواقع والمتصوّر لم يقصد الحكاية بالصورة الذهنية عن الواقع لأنه يرى الواقع بنفسه من دون التفات للصورة ولا أقل من عدم شمول التعريف للقضايا المعقولة التي لم يلتفت إلى حكايتها ولو سلّمنا قصد الحكاية فيها فالصدق والكذب إنما هما موضوعان لخصوص حكاية الدال اللفظي واتصاف الكتابة والإشارة بهما باعتبار الدلالة على اللفظ والعجب انهّم فسروا (القول) المأخوذ في تعريف القضية باللفظي والعقلي ليشمل التعريف القضية المعقولة وما التفتوا إلى أنّها لا تحتمل الصدق والكذب.

وعاشراً: أنّ القول أمّا مشترك لفظي بين المعقول والملفوظ كما يظهر من كلامهم حيث قالوا: (يطلق تارة على الملفوظ وأخرى على المعقول) فيلزم استعمال المشترك اللفظي في التعريف وأمّا حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر كما قيل: أنه ظاهر في اللفظي ومجاز في العقلي للتبادر فتخرج القضية المعقولة عن التعريف مع أنّ أحكام هذا الفن تشمل الملفوظ والمعقول كيف والمنطق إنما وضع للمعقول لأنه الموصل بالذات واللفظ إنما تسري الأحكام إليه بواسطة دلالته عليه.- وجوابه- أنّ القول عندهم مشترك لفظي بين الملفوظ والمعقول و القضية أيضاً عندهم مشترك لفظي بين المعقولة و الملفوظة فجاز أن يذكر أحدهما في تعريف الآخر وسيجي‌ء إن شاء الله في تعريف القياس توضيح ذلك.

وحادي عشر: أنّ هذا التعريف يصدق على الرابطة التي هي جزء القضية فأنها قول وهي تحتمل الصدق والكذب لدلالتها على النسبة التامة ومدار مطابقة القضية للواقع وعدمها على مطابقة النسبة وعدمها فالذي يحتمل الصدق والكذب هو الرابطة.- وجوابه- نعم ولكن الصدق والكذب من مختصات القضية بحسب العرف لا يطلقان على غيرها.