وخامساً: أنَّ المنفصلة تترك- ب من الأقسام الأربعة المذكورة في المتصلة فلماذا اعتبروها في المتصلة دون المنفصلة. [وجوابه‌] أنَّ المنفصلة لما كان المقدم فيها ممتاز عن التالي بالطبع اعتبروا القسمين فيها وهو المقدم الصادق والتالي الكاذب أو بالعكس قسماً واحداً.

وسادساً: أنَّ مجهولي الصدق يرجعان إلى الأقسام الباقية فلا وجه لعدَّهما في مقابلها. [وجوابه‌] أنَّ المراد بالأقسام المقابلة له هي المعلومة الصدق والكذب.

التناقض‌

(عرَّفوه بأنه: اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق أحدهما كذب الآخر وبالعكس). ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.

أولًا: انَّه لا يشمل تناقض المفردات كالإنسان واللا إنسان. ودعوى أنَّ المقصود لهم من التناقض منحصر بتناقض القضايا لأن هذا البحث إِنما يذكر من باب المقدمة لبيان قياس الخلف الذي هو العمدة في إثبات العكوس وإنتاج الأقيسة وذلك لم يكن موقوفاً إٍلا على التناقض بين القضايا فلا حاجة لتعميم التعريف لتناقض المفردات. فاسدة لأن الحاجة إلى معرفة تناقض المفردات لا تكاد تخفي لتوقف عكس النقيض والقضية المعدولة والنسب بين النقيضين عليه. كيف؟ والمنطق وضع مقدمة للمباحث العقلية وهي موقوفة على معرفة تناقض المفردات لا بتناء أكثر مباحثها عليه. [وجوابه‌] أنَّ التحقيق أنَّ التناقض لا يكون بين المفردات لأن مفاهيمها مع رفعها ممكنة التحقق في ذاتها فان الإنسان مع اللا إِنسان متحققان في الخارج لصدق اللا إنسان على الفرس وهذا بخلاف القضايا فأنها لا يمكن تحققها مع نقائضها أصلًا. إِن قلت: أنَّ المفردات مع رفعها لا يمكن صدقها على موضوع واحد فإذا لوحظت بالنسبة إلى موضوع واحد فهي لا تجتمع صدقاً ولا كذباً فيكون رفعها نقيضاً لها باعتبار صدقها على موضوع واحد ونسبتها له وبهذا الاعتبار اهملها القوم لرجوعها إلى تناقض القضايا لأن صدق المفرد على الموضوع عبارة عن قضية موجبة وصدق رفعه عبارة عن قضية سالبة. قلنا: أنَّ تناقض القضايا باعتبار النسب وتناقض المفردات باعتبار مفاهيمها فانَّ اللا إنسان رفع لمفهوم الإنسان بخلاف قولنا: الفرس ليس بإنسان فانه رفع لنسبة الإنسانية فبينهما تغاير بحسب الذات فلا يرجع أحدهما إلى الآخر. ثم أنَّ صدق رفع المفرد على شي‌ء يرجع إلى موجبة معدولة لا إلى سالبة محصلة ومن المعلوم أنَّ الموجبة المعدولة لا تناقض الموجبة المحصلة لاجتماعهما في الكذب عند ارتفاع الموضوع هذا مضافا إلى أنَّ التحقيق أنَّ الممتنعات يرتفع عنها المفردات المتناقضة بدعوى أنَّ مثل شريك الباري يرتفع عنه الإنسان واللا إنسان إِذ يصدق عليه انَّه ليس بلا إنسان وهكذا الماهية في مرتبة ذاتها يرتفع عنها المفردات المتناقضة وقد تقدم في الإيراد على استدلالهم على النسب بين النقيضين ما ينفعك.

وثانياً: أنَّ القضايا المسوَّرة بمراتب الأعداد جزئية للحكم فيها على بعض الأفراد وهي قد تجتمع في الكذب مع السوالب الكلية ألا ترى انه يكذب قولنا: خمسة رجال عندي ولا شي‌ء من الرجال عندي فيما لو كان فيما لو كان عنده رجلان. [وجوابه‌] ما تقدم سابقاً منا في مبحث السُّور من أنَّ القضايا المسوَّرة بالعدد مهملات نعم الإيراد يتحكم على مثل التفتازاني ممن صرح بأن مثل واحد واثنين وثلاثة سور للجزئية.

وثالثاً: أنَّ المراد (لذاته) هو ذات الاختلاف ولاشك أنَّ كل اختلاف فذاته وشخصه يقتضي ما ذكر. [وجوابه‌] أنَّ المراد بالذات هو الصورة مع قطع النظر عن المادة.

شروط التناقض‌

(قالوا: ولا بد فيه من اختلاف القضيتين في الكيف والكم والجهة). ويرد عليهم ستة إيرادات.

أولًا: أنَّ المرك- بة الكلية سواء كانت موجبة أو سالبة قد جعلوا نقيضها قضية منفصلة مانعة الخلو موجبة فيلزم على تقدير كون المرك- بة موجبة أن يكون نقيضها موجبة أيضاً ويتحد النقيضان في الكيف. وهكذا المركبة الجزئية فانَّهم جعلوا نقضيها موجبة حملية مرددة المحمول سواء كانت موجبة أو سالبة ولازم ذلك اتحاد النقيضين بالإيجاب. ودعوى أنَّهما لازما النقيض لا أنَّهما نقيضان صريحان. مردودة بتصريحهم بأنها نقائض كيف؟ وتعريف التناقض صادق عليهما لأن الاختلاف المذكور في تعريفه لم يقيد بكونه اختلافاً في الكيف. ودعوى أنَّ هذه شروط مختصة بالبسائط دون المركبات فاسدة. لأنهم عللوا كون المركبة الجزئية نقيضها كلية باعتبار اشتراط الاختلاف في الكم في التناقض.

وثانياً: أنَّ شرط الاختلاف في الكم لا يجي‌ء في مثل الشخصيات فانَّ التناقض ثابت بينها مع عدم اختلافها في الكم فانَّ قولنا: زيد حي وزيد ليس بحي متناقض مع عدم الاختلاف في الكم وأيضاً ذكروا أنَّ المهملة تناقض الكلية مع عدم اختلافها معها في الكم. [وجوابه‌] أنَّ الشخصية غير معتبرة في العلوم عندهم فلم تكن مقصودة بالبحث. والمهملة ترجع للجزئية. أو يقال أنَّه شرط تقديري بمعنى أنَّ التناقض على تقدير وجوده في المحصورات فلابد من اختلاف المتناقضين في الكم.

وثالثاً: أنَّ الشرطيات تكون نقائضها متحدة معها في الجهة فانَّ اللزومية نقيضها لزومية والعنادية نقيضها عنادية والاتفاقية نقيضها اتفاقية وهكذا المنفصلة الحقيقية ومانعة الجمع والخلو فجهة النسبة بين النقيضين واحدة وإِنما يختلف النقيضان فيها في الكم والكيف فقط فلذا قالوا: نقيض العنادية عنادية مثلها غاية الأمر أن أحدهما موجبة والأخرى سالبة وأحدهما كلية والأخرى جزئية وعلى هذا فقس البواقي. إِلا اللهم أن يقال: أنَّهم لا يرون العناد واللزوم والاتفاق جهات للشرطية ولكنا قد أثبتنا أنَّها جهات لها.

ورابعاً: أنَّه قد تقرر في محله أنَّ نقيض المركبة الكلية كلية فقد اتحد النقيضان في الكم مع صدق تعريف التناقض عليهما.

وخامساً: أنَّ المطلقة الوقتية هي التي حكم فيها بفعلية النسبة في وقت معين كقولنا: زيد كاتب صباح الجمعة وهي غير الوقتية المطلقة فانَّها التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين وهي قضية موجهة حتى لو قلنا بأن الإطلاق ليس من الجهات لأن الإطلاق في وقت معين أمر زائد على فعلية النسبة إذ كون النسبة حاصلة في وقت معيَّن غير فعليتها فيكون كيفية من كيفياتها وإِلا لم يكن الدوام من الجهات إِذ لا معنى له إِلا حصول النسبة في سائر الأوقات فلو كان هذا كيفية فكون النسبة في وقت معين أيضاً كيفية وجهة للقضية. إِذا عرفت هذا فنقول في تحرير الإيراد: أنَّ المطلقة الوقتية نقيضها مطلقة وقتية مثلها فقولنا: كل إنسان كاتب صباح الجمعة يناقضه بعض الإنسان ليس بكاتب صباح الجمعة إِذ الثبوت في وقت معين يناقضه السلب في ذلك الوقت المعيَّن كما انَّ الثبوت لشخص معيَّن يناقضه السلب عن شخص معين وحينئذ فيلزم أن يتحد النقيضان في الجهة. [وجوابه‌] أنَّ الجهة فيما ذكر